<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف عام 1907، لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية بنك مركزي يمكنه ضخ السيولة عندما تجف منابع المال، ولا مؤسسة اتحادية لتأمين الودائع، ولا آلية حكومية متكاملة تستطيع إيقاف عدوى الذعر عندما يندفع المودعون نحو البنوك مطالبين بأموالهم. وعندما بدأت الثقة تتبخر في بورسة «وول ستريت»، برز رجل واحد ليلعب، بصورة غير رسمية، دور «البنك المركزي» لأكبر اقتصاد صاعد في العالم. ألا وهو: جون بيربونت مورغان، المعروف اختصاراً باسم «جيه. بي. مورغان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أزمة 1907 واحدة من أخطر الأزمات المالية الأمريكية قبل الكساد العظيم. ولم تقتصر آثارها على البنوك والأسواق، بل امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ تشير بيانات تاريخ الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 17 % خلال 1908 وانخفاض الناتج القومي الحقيقي بنحو 12 %. لكن الأزمة صنعت أيضاً واحدة من أشهر القصص في تاريخ المال: قصة المصرفي الذي جمع كبار رجال «وول ستريت» وحشد أموالهم لمنع انهيار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرارة صغيرة تشعل «وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الشرارة في أكتوبر من عام 1907، عندما حاول المضاربان إف. أوغسطس هاينز، وتشارلز مورس، السيطرة على أسهم شركة «يونايتد كوبر»، لكن المحاولة فشلت وتكبد المضاربون خسائر ضخمة، وسرعان ما انتقلت الشكوك إلى المؤسسات المالية المرتبطة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يقوم على الثقة، كان مجرد الشك كافياً لإشعال الأزمة، فقد بدأ المودعون بسحب أموالهم، وانتقلت العدوى من بعض البنوك إلى شركات الائتمان التي كانت قد أصبحت لاعباً مهماً في النظام المالي، لكنها احتفظت باحتياطيات نقدية أقل كثيراً من البنوك الوطنية. وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي التاريخية إلى أن الاحتياطيات لدى هذه الشركات كانت تقارب 5 % من الودائع، مقابل نحو 25% لدى البنوك الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانفجار الكبير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «نيكربوكر» الائتمانية لهجوم من المودعين بعدما أثيرت المخاوف بشأن صلات رئيسها تشارلز بارني بمورس. طُلبت مساعدة مورغان، فكلف بنيامين سترونغ بفحص دفاتر المؤسسة، لكن الفحص السريع لم يسمح بحسم قدرتها المالية، ولذلك امتنع مورغان عن إنقاذها. وفي 22 أكتوبر، وبعد سحب ما يقرب من 8 ملايين دولار، علقت المؤسسة عملياتها، وكانت تلك اللحظة بمثابة ما يمكن أن يطلق عليه «كسر السد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اصطف المودعون أمام المؤسسات المالية لاستعادة مدخراتهم، وانتقلت الأزمة إلى شركات ائتمان أخرى، خصوصاً «Trust Company of America». وفي سوق الأسهم أصبحت السيولة نادرة بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر الفائدة السنوي على قروض «Call Money» قصيرة الأجل من 9.5% إلى 70% يوم إغلاق «نيكربوكر»، ثم وصل إلى 100% بعد يومين، بل كانت هناك أوقات لم يكن فيها المال متاحاً حتى بهذه التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحول منزل ومكتبة مورغان إلى ما يشبه غرفة عمليات مالية. فقد كان الرجل، المولود عام 1837، قد بنى خلال العقود السابقة شبكة هائلة من العلاقات مع البنوك والسكك الحديدية والصناعة ورجال المال. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتدخل فيها وسط أزمة؛ ففي 1895 لعب دوراً بارزاً في ترتيب صفقة ذهب ساعدت الحكومة الأمريكية خلال أزمة احتياطياتها. لكن أزمة 1907 كانت مختلفة. هذه المرة لم يكن المطلوب إنقاذ مؤسسة واحدة، وإنما استعادة الثقة في نظام مالي بدأ يتفكك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مورغان يجمع المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحرك المصرفي لجمع رؤساء البنوك والمؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال، وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها وصعبة في التنفيذ: المؤسسات التي لا تزال تمتلك سيولة يجب أن تضع جزءاً منها في خدمة النظام بأكمله قبل أن يسقط الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحشد مورغان الأموال من المؤسسات المالية والصناعية، ثم جرى توجيه السيولة إلى سوق نيويورك لمساعدة الوسطاء على مواصلة الإقراض ومنع إغلاق البورصة. ويصف تاريخ الاحتياطي الفيدرالي هذه التحركات بأنها من الأسباب الرئيسية التي سمحت لبورصة نيويورك بالبقاء مفتوحة خلال أشد لحظات الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مورغان يعمل وحده؛ فقد شاركت البنوك وغرفة مقاصة نيويورك ومؤسسات مالية أخرى في توفير السيولة وإصدار شهادات قروض، كما لعبت تدفقات الذهب من الخارج دوراً مهماً في عودة الاستقرار. لكن مورغان كان في قلب عملية التنسيق بين أصحاب الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت مفارقة تاريخية: أكبر اقتصاد صناعي صاعد في العالم كان يعتمد في لحظة الخطر على قدرة رجل أعمال خاص على إقناع مجموعة من المصرفيين بفتح خزائنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمن إنقاذ النظام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عندما واجهت شركة الوساطة «مور آند شلي» ضغوطاً مالية بسبب امتلاكها كمية كبيرة من أسهم شركة «تينيسي» للفحم والحديد والسكك الحديدية، وكان انهيارها المحتمل يهدد بإشعال موجة جديدة من الخسائر. وظهرت صفقة تستطيع تخفيف الضغط: استحواذ «U.S. Steel» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة أن شركة الصلب العملاقة كانت بالفعل قوة هائلة في السوق، وبالتالي أثارت الصفقة مخاوف مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، تمت الصفقة وسط الأزمة بعد اتصالات مع إدارة الرئيس ثيودور روزفلت، وكانت الأولوية في تلك اللحظة منع انهيار مالي أوسع. وتدريجياً بدأت الثقة تعود، لكن الأزمة كانت قد كشفت مشكلة أكبر بكثير من مصير مؤسسة أو مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان السؤال الذي خرجت به الولايات المتحدة من الأزمة قاسياً: ماذا كان سيحدث لو لم يكن مورغان موجوداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام المالي الأمريكي كان يعاني بالفعل نوبات ذعر مصرفي متكررة. وبين عامي 1863 و1913 شهد المركز المالي في نيويورك سلسلة من الأزمات المصرفية، وبعضها انتشر إلى بقية الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أزمة 1907 أن الاعتماد على البنوك الخاصة ورجال المال لم يعد كافياً لإدارة اقتصاد أصبح واحداً من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة، بخلاف قوى اقتصادية كبرى أخرى، تفتقر إلى بنك مركزي يستطيع العمل كمقرض أخير للنظام المالي. ولذلك أصبحت الأزمة حافزاً لإعادة النظر جذرياً في البنية النقدية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 1908 أقر الكونغرس قانون «ألدريتش-فريلاند»، الذي سمح بآليات للعملة الطارئة وأنشأ «اللجنة النقدية الوطنية» لدراسة إصلاح النظام. وبعد سنوات من الدراسات والنقاشات والمقترحات، وقع الرئيس وودرو ويلسون في 23 ديسمبر 1913 قانون الاحتياطي الفيدرالي، لتولد المؤسسة التي أصبحت البنك المركزي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث مورغان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفي جون بيربونت مورغان في مارس 1913، قبل أشهر فقط من توقيع قانون الاحتياطي الفيدرالي. وهكذا حملت قصته مفارقة لافتة: نجاح مصرفي خاص في المساعدة على احتواء أزمة مالية ضخمة كان في الوقت نفسه دليلاً على خطورة اعتماد دولة بأكملها على مصرفي خاص مهما بلغت ثروته ونفوذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مورغان «البنك المركزي» رسمياً، ولم يكن وحده من أنهى أزمة 1907، فالاستجابة شملت شبكة واسعة من البنوك والمؤسسات وغرفة المقاصة وتدفقات الذهب. لكن قدرته على جمع كبار رجال المال وتوجيه السيولة إلى النقاط الأكثر خطورة جعلته الشخصية الأكثر ارتباطاً في الذاكرة الاقتصادية بتلك الأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن، تبدو أزمة 1907 وكأنها فصل مبكر من الأزمات المالية الحديثة. حتى الاحتياطي الفيدرالي يقارن بعض جوانبها بأزمة 2007-2009، خصوصاً انتقال العدوى من مؤسسات تعمل خارج شبكة الحماية التقليدية إلى قلب النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إرث مورغان، فلا يقتصر على إمبراطوريته المصرفية أو الصفقات الصناعية التي حملت بصمته. ربما كانت أهم لحظاته هي تلك التي أثبتت فيها قوته الشخصية حدود القوة الشخصية نفسها. فحين احتاج الاقتصاد الأمريكي إلى رجل واحد ليجمع المصرفيين ويبحث عن السيولة ويقرر أي المؤسسات تستحق الإنقاذ، أدرك صناع القرار أن النظام المالي الحديث يحتاج إلى مؤسسة دائمة تستطيع القيام بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب ذعر 1907 بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو نظام جديد، انتهى بعد ست سنوات بميلاد الاحتياطي الفيدرالي. وبهذا المعنى، لم يكن مورغان مجرد مصرفي تدخل عندما اهتزت «وول ستريت»؛ بل كان أحد آخر الرموز لعصر كان فيه رجال المال أنفسهم يشكلون خط الدفاع الأخير عن النظام المالي، قبل أن تنتقل هذه المهمة تدريجياً إلى البنك المركزي ومؤسسات الدولة.</div></p>

جون بيربونت مورغان.. المصرفي الذي تدخل لوقف انهيار النظام المالي الأمريكي

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

<p class='article-text'>هيو فان ستينيس<br>هل يعقل أنه في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية تحديات لإثبات فاعلية سياساتها، أن تكون نماذجها الاقتصادية هي من ينبغي إلقاء اللوم عليه في المقام الأول؟ </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أكبر المفاجآت التي شهدها العقدان الماضيان، بدءاً من الأزمة المالية العالمية، مروراً بموجة التضخم العاتية عقب الجائحة، وصولاً لانهيار بنك «سيليكون فالي»، عن الحدود الضيقة والقاصرة لنماذج الاقتصاد الكلي السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقليلون هم الاقتصاديون الذين بذلوا جهداً لتسليط الضوء على هذه الفجوات كما فعل تشارلز جودهارت، الذي يبلغ عامه التسعين في أكتوبر. ويشتهر جودهارت بمقولة «عندما يتحول المقياس إلى هدف، فإنه يفقد صلاحيته كمقياس جيد»؛ إلا أن هذه العبارة لا تعكس سوى جزء يسير من إسهاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع جودهارت ببراعة استثنائية بين العمل الأكاديمي، وخبرة البنوك المركزية، وتفاصيل الأسواق المالية. ويمتلك مهارة لافتة في إثارة القضايا التي يتجاهلها غالبية الاقتصاديين في هدوء. ومع استعداد محافظ بنك إنجلترا لعقد مؤتمر تكريمي له، استعرض هنا أربعة دروس تعلمتها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تلعب المؤسسات دوراً حاسماً في السياسة النقدية؛ والبنوك ليست مجرد قنوات سلسة وخالية من العقبات والعوائق الهيكلية والتنظيمية، يتم من خلالها تنفيذ السياسات النقدية بشكل تلقائي، بل إن ميزانياتها العمومية ودوافعها التجارية هي التي تصوغ كيفية تطبيق السياسات النقدية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كشفت الأزمة المالية الثمن الباهظ لتجاهل الخلل المترسخ في هذه المؤسسات، كما أظهر انهيار بنك «سيليكون فالي» وغيره من البنوك أن هذا الدرس لم يستوعب كاملاً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل البنوك موقعاً فريداً في قلب منظومة المدفوعات والائتمان؛ وتجاهل هذه الحقيقة يصنع نماذج رياضية أنيقة نظرياً، لكنه ينتج تحليلات اقتصادية ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال لي جودهارت ذات مرة «يجب أن تضم كل لجنة للسياسة النقدية أعضاء يمتلكون فهماً واقعياً لآليات عمل الوسطاء الماليين وتفاصيل التشغيل الدقيقة». أو بعبارة أخرى، يحتاج حملة الدكتوراه إلى «سباكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الرؤية أيضاً أساس قلقه من «أحادية الثقافة»، أو التجانس المفرط، في القطاع المصرفي. فكلما أدت التشريعات التنظيمية إلى جعل البنوك نسخاً متشابهة، من خلال دفع مؤسسات متماثلة للابتعاد عن مخاطر متشابهة في التوقيت نفسه، زادت احتمالية تعرض النظام والاقتصاد لصدمات مشتركة. والحل ليس في تقليل التنظيم، بل في تعزيز التنوع. أي إيجاد نظام مالي تعددي يشمل وتتكامل فيه الأسواق العامة والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تؤدي الضغوط المالية إلى زعزعة تركيز البنوك المركزية على هدفها الوحيد، وهو استقرار الأسعار؛ إذ تميل نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية إلى تهميش التأثير المتزايد للدين العام وعجز الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين يبدي العديد من البنوك المركزية قلقهم إزاء التآكل الصامت لاستقلاليتهم، يضع جودهارت هذا التحول في سياق أوسع يشمل تصاعد الضغوط المالية وتوسيع نطاق التفويض ليشمل قرارات ذات طابع سياسي أكثر منه فني.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى العشرين لاستقلالية بنك إنجلترا عام 2017، أتذكر عندما سئل عن رأيه في تلك التجربة، فأجاب بأسلوبه الساخر «كانت فكرة لطيفة طالما استمرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتضح لاحقاً أن المرحلة الذهبية لاستقلالية البنوك المركزية كانت خلال الفترة الممتدة من أواخر الثمانينيات وحتى عام 2008. ومنذ ذلك الحين، أدت أعباء الديون المتزايدة، والأزمات المتكررة، وصعود موجات الشعوبية إلى إضعاف التوافق الذي كان يضمن تلك الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي اليوم في تعزيز المصداقية والمساءلة بالتوازي، مع تكييف أطر السياسات لتلائم هذه البيئة الجديدة. ومن هنا تبرز أهمية فرق العمل الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تسعى للارتقاء بأساليب استخدام البيانات والنماذج وتحليل كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لوجه الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تحتاج النماذج الاقتصادية إلى إدماج فكرة «الفشل»؛ إذ ينظر جودهارت إلى التعثر والفشل باعتباره سمة جوهرية للنظام الرأسمالي، وليس مجرد عقدة مزعجة يستبعد أثرها من النماذج الرياضية. </div></p><p class='article-text'>وكما قال لي ذات مرة «العجز عن السداد بالنسبة للسيولة، كالإثم مقابل القداسة في الأديان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ستثبت الديموغرافيا أنها أكثر تأثيراً من العديد من النقاشات التي تشغل بال محافظي البنوك المركزية حالياً.</div></p><p class='article-text'>وكان جودهارت من أوائل من نبهوا إلى أن الرياح المواتية التي جعلت مهمة البنوك المركزية يسيرة خلال ثلاثة عقود، كالتراجع المستمر للتضخم، ووفرة العمالة الرخيصة، وانخفاض أسعار الفائدة، قد انقلبت في الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>فارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية سيشكل ضغطاً متصاعداً باستمرار على التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية.</p><p class='article-text'>وتأتي نسب الديون المرتفعة لتزيد المشهد تعقيداً؛ إذ لم يعد بمقدور العديد من البنوك المركزية محاربة التضخم دون المخاطرة بإشعال اضطرابات في أسواق السندات.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين، فإن التداعيات تعد سلاحاً ذا حدين؛ فأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة قد تربك المحافظ الاستثمارية المصممة وفق آليات النظام القديم، في حين تفرض شيخوخة السكان المتزايدة الحاجة لابتكارات حقيقية في آليات إدارة مدخرات التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن مساهمة جودهارت في رفضه للنماذج، بل في تساؤلاته المستمرة عما أغفلته. وفي منعطفات الاقتصاد، تتحدد النتائج بالمؤسسات، والقيود المالية، والإخفاقات، والقوى الديموغرافية التي تعجز النماذج عن استيعابها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يزال عمله، وهو في التسعين من عمره، ذا أهمية بالغة.</p>

دروس من مدرسة تشارلز جودهارت الاقتصادية

<p class='article-text'>حين يتحول الحلم الهوليوودي إلى كابوس مالي.. أفلام ضخمة ابتلعت ميزانيات هائلة وساهمت في سقوط شركات إنتاجها</p><p class='article-text'>في هوليوود، لا تكفي الأسماء اللامعة ولا الميزانيات الضخمة لضمان النجاح، فصناعة السينما، مهما بلغت خبرتها، تظل مغامرة محفوفة بالمخاطر، إذ يمكن لمشروع يُبنى عليه أمل كبير أن يتحول في غضون أسابيع إلى واحدة من أكثر الكوارث المالية إثارة للجدل في تاريخ صناعة الأفلام.</p><p class='article-text'>وقد تنفق شركات الإنتاج ملايين الدولارات على النجوم، والمؤثرات البصرية، وبناء الديكورات، والتصوير في مواقع متعددة، ثم تكتشف بعد طرح الفيلم أن الجمهور لم يكن مستعدًا لدفع ثمن هذه المغامرة.</p><h2>شباك التذاكر</h2><p class='article-text'>والأخطر أن بعض الإنتاجات لا تخسر إيرادات شباك التذاكر فحسب، بل تتسبب في أزمات مالية عميقة لشركات الإنتاج، خصوصًا عندما تكون ميزانية الفيلم ضخمة للغاية، أو عندما تتزامن الخسائر مع مشكلات أخرى تعانيها الشركة.</p><p class='article-text'>من أفلام الخيال العلمي الطموحة إلى المغامرات التاريخية والمشروعات التي كان يُفترض أن تطلق سلاسل سينمائية كاملة، شهد تاريخ هوليوود أفلامًا تحولت من أحلام ضخمة إلى أعباء مالية كادت أن تطيح بالجهات التي وقفت وراءها.</p><p class='article-text'>يُعد فيلم «بوابة السماء» واحدًا من أشهر الأمثلة على الإنتاجات التي خرجت عن السيطرة، حيث أراد المخرج مايكل تشيمينو تقديم عمل ملحمي ضخم، لكن الإنتاج شهد تجاوزات هائلة في الميزانية وتأخيرات متكررة، بينما امتدت مدة التصوير لفترة طويلة.</p><h2>نتائج منتظرة</h2><p class='article-text'>وعندما وصل الفيلم إلى دور العرض عام 1980، لم يحقق النتائج التجارية المنتظرة، وتحولت الخسائر إلى ضربة قوية لشركة يونايتد آرتيستس.</p><p class='article-text'>وأصبح «Heaven's Gate» لاحقًا مثالًا شهيرًا على مخاطر منح الإنتاجات السينمائية الضخمة قدرًا هائلًا من الحرية والميزانية دون السيطرة على التكاليف.</p><p class='article-text'>ولم يكن الفيلم وحده سبب انهيار الشركة، لكنه ساهم بصورة كبيرة في الأزمة التي عصفت بالشركة وأدى إلى تغيير طريقة إدارة الاستوديو للمشروعات الضخمة.</p><p class='article-text'>كان من المفترض أن يكون جزيرة كتروت مغامرة جماهيرية ضخمة تعيد أفلام القراصنة إلى الواجهة.</p><p class='article-text'>لكن الفيلم، الذي بلغت تكلفته الإنتاجية مستويات مرتفعة جدًا بالنسبة إلى ذلك الوقت، فشل بصورة كبيرة في شباك التذاكر.</p><h2>انهيار</h2><p class='article-text'>وأصبحت الخسائر مرتبطة بانهيار شركة الإنتاج Carolco Pictures، التي كانت تقف وراء عدد من الأفلام الناجحة قبل أن تواجه مشكلات مالية متراكمة.</p><p class='article-text'>تحول الفيلم بمرور الوقت إلى أحد أشهر الأمثلة على الفارق الهائل بين حجم الاستثمار في الفيلم والنتيجة التي يمكن أن يحققها في السوق.</p><p class='article-text'>ويعد فيلم "مغامرات البارون مونشهاوزن"، مشروعًا بصريًا طموحًا للمخرج تيري غيليام، إلا أن الإنتاج واجه مشكلات عديدة، من التأخيرات إلى ارتفاع التكلفة، في الوقت الذي لم يحقق فيه الفيلم نجاحًا تجاريًا يتناسب مع حجم الإنفاق عليه.</p><h2>السينما الفنتازية</h2><p class='article-text'>ورغم أن الفيلم اكتسب لاحقًا مكانة خاصة بين محبي السينما الفانتازية، فإنه كان في وقته عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة المنتجة، وأسهم في تعقيد الوضع المالي المحيط بها.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر مفارقة هوليوود الشهيرة والمتمثلة في أنه قد يفشل الفيلم تجاريًا، ثم ينجح بعد سنوات في أن يصبح عملًا يحظى بالتقدير النقدي والجماهيري.</p><p class='article-text'>ودخل فيلم «Titan A.E.»  دور العرض وسط توقعات كبيرة، خصوصًا مع الاعتماد على مزيج من الرسوم التقليدية والتقنيات الرقمية الحديثة.</p><p class='article-text'>لكن النتائج التجارية جاءت مخيبة للآمال، ولم يتمكن الفيلم من استرداد تكاليفه بالشكل المطلوب، فيما جاءت الخسارة في وقت كانت فيه شركة استوديوهات فوكس للرسوم المتحركة تواجه ضغوطًا وتحديات كبيرة في سوق الرسوم المتحركة، ما ساهم في إنهاء نشاطها بعد فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الفيلم اليوم باعتباره أحد الأعمال التي سبقت عصرها بصريًا وفنيًا، لكن طموحه لم يجد الجمهور الكافي في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>أما فيلم Final Fantasy: The Spirits Within  فكان مشروعًا طموحًا ، إذ حاول تقديم شخصيات بشرية رقمية شديدة الواقعية في وقت كانت فيه هذه التكنولوجيا لا تزال في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'>وأنفقت الشركة المنتجة مبالغ ضخمة على الفيلم، لكن الإيرادات لم تكن كافية لتعويض التكلفة المرتفعة.</p><h2>تداعيات مالية</h2><p class='article-text'>وتسببت الخسارة في تداعيات مالية كبيرة على Square Pictures، وأصبحت التجربة مثالًا على أن التقدم التقني وحده لا يكفي لإنجاح فيلم إذا لم يجد القصة والشخصيات والجمهور المناسب.</p><p class='article-text'>وعندما تم طرح فيلم The Golden Compass ، كان الهدف واضحًا: إطلاق سلسلة أفلام فانتازية ضخمة تنافس الأعمال الكبرى في هذا النوع، حيث تكلف الفيلم ميزانية كبيرة ومؤثرات بصرية متقدمة وطاقمًا من النجوم، لكنه لم يحقق في الولايات المتحدة النجاح المتوقع، رغم أدائه التجاري الأفضل في بعض الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أن خطط استكمال السلسلة السينمائية لم تتقدم بالشكل الذي كان متوقعًا.</p><p class='article-text'>وهكذا أصبح الفيلم مثالًا على مشكلة شائعة في هوليوود ألا وهي أن  نجاح الفيلم ماليًا لا يعني بالضرورة أنه نجح بما يكفي لتبرير إنتاج أجزاء جديدة.</p><h2>مؤثرات رقمية</h2><p class='article-text'>ويعتبر فيلم Mars Needs Moms  واحدًا من أكثر إخفاقات الرسوم المتحركة إثارة للانتباه، حيث اعتمد على تقنيات التقاط الحركة والمؤثرات الرقمية، لكن التكلفة المرتفعة جدًا لم تقابلها إيرادات مماثلة.</p><p class='article-text'>وبسبب الخسائر الكبيرة، تعرضت شركة ImageMovers Digital، التي كانت مرتبطة بالمشروع، لتداعيات كبيرة، وانتهى الأمر بإغلاقها بعد فترة قصيرة من إطلاق الفيلم.</p><p class='article-text'>وأصبح العمل مثالًا واضحًا على أن الاستثمار الهائل في التكنولوجيا والمؤثرات لا يضمن وحده نجاح الفيلم لدى الجمهور.</p><p class='article-text'>وبالمثل يعتبر  فيلم جون كارتر من أكثر مشروعات ديزني طموحًا في تلك الفترة، لاعتماده على عالم خيالي واسع، وميزانية إنتاج وتسويق ضخمة، وكان يُنظر إليه باعتباره بداية محتملة لسلسلة سينمائية.</p><h2>انتكاسات مالية</h2><p class='article-text'>لكن إيراداته جاءت أقل كثيرًا من التوقعات، ووصفت الخسارة بأنها واحدة من أكبر الانتكاسات المالية في تاريخ الاستوديو آنذاك.</p><p class='article-text'>ولم يتسبب الفيلم وحده في أزمة وجودية لديزني، بالطبع، لكنه كان ضربة مالية ضخمة وأدى إلى التخلي عن خطط الاستمرار في السلسلة.</p><p class='article-text'>واجتمع في فيلم The Lone Ranger عدد من الأسماء المعروفة، من جوني ديب إلى المخرج غور فيربينسكي، إلى جانب فريق إنتاج سبق أن حقق نجاحات كبيرة، غير أنه عانى من تضخم الميزانية وتكاليف التسويق، ولم يتمكن شباك التذاكر من تلبية التوقعات.</p><p class='article-text'>وأصبح الفيلم أحد الأمثلة على المخاطر المرتبطة بالإنتاجات الضخمة التي تعتمد على نجوم كبار وميزانيات هائلة، إذ إن تحقيق إيرادات مرتفعة لا يعني بالضرورة تحقيق أرباح إذا كانت تكلفة الفيلم مرتفعة جدًا.</p><p class='article-text'>جاء فيلم The 13th Warrior بميزانية كبيرة وطموح لتقديم مغامرة تاريخية واسعة النطاق، إلا أن الإنتاج واجه مشكلات متعددة وتجاوزات في التكلفة وإعادة تصوير، بينما جاءت الإيرادات أقل بكثير من المطلوب.</p><h2>مشكلة ضخمة</h2><p class='article-text'>وأصبح الفيلم أحد الأمثلة على الإنتاجات التي يمكن أن تتحول فيها إعادة العمل على الفيلم، مهما كانت مبرراتها الفنية، إلى مشكلة مالية ضخمة.</p><p class='article-text'>وقبل عصر المؤثرات الرقمية، كان فيلم Cleopatra  أحد أكثر الإنتاجات السينمائية تكلفة وطموحًا على الإطلاق، حيث واجه الفيلم تأخيرات ومشكلات إنتاجية ضخمة، وارتفعت ميزانيته بصورة هائلة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفيلم حقق إيرادات كبيرة في نهاية المطاف، فإن تكلفته الاستثنائية جعلت استرداد الاستثمار عملية معقدة، وأسهم في أزمة مالية حادة داخل شركة 20th Century Fox.</p><p class='article-text'>ومع مرور السنوات، أصبح «Cleopatra» واحدًا من أشهر الأمثلة على أن الفيلم قد يكون نجاحًا جماهيريًا، ومع ذلك يمثل كارثة مالية بسبب ضخامة تكلفته.</p><p class='article-text'>ويعد فيلم  Waterworld  أحد أكثر الأفلام تكلفة في تسعينيات القرن الماضي، فيما واجه الإنتاج تحديات صعبة ، خصوصًا بسبب التصوير في البحر، وبناء المنشآت والمناظر الضخمة، والمشكلات اللوجستية، مما أدى إلى تضخم الميزانية إلى مستويات غير مسبوقة في ذلك الوقت، ما جعل الفيلم بحاجة إلى إيرادات ضخمة للغاية لتحقيق التعادل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أنه لم يكن الانهيار المالي الذي تصفه بعض الروايات الشعبية، فإنه أصبح رمزًا للإنتاج الخارج عن السيطرة، كما أثار جدلًا واسعًا حول تكلفة الأفلام العملاقة.</p><h2>القاسم المشترك</h2><p class='article-text'>ما يجمع هذه الأفلام ليس أنها كانت جميعًا «أسوأ الأفلام» فنيًا، فبعضها أعيد تقييمه لاحقًا، وبعضها اكتسب جمهورًا وفيًا بعد سنوات، بينما تمثل القاسم المشترك في أن ميزانية الفيلم التي رفعت سقف المخاطرة بصورة هائلة.</p><p class='article-text'>ليس شرطا أن يكون الفيلم جيدا إذا كانت تكلفة الإنتاج باهظة ، بل يحتاج إلى جمهور عالمي واسع وإيرادات ضخمة من شباك التذاكر، ثم من المنصات الرقمية وحقوق العرض والتوزيع والمنتجات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل صناعة السينما واحدة من أكثر الصناعات التي يمكن أن تنتقل فيها شركة من حلم النجاح إلى أزمة مالية في فترة قصيرة.</p>

أفلام أفلست  منتجيها.. أعمال ضخمة انتهت بكوارث مالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix) مجرد ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، بل تحولت إلى أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، بعدما قفزت قيمتها السوقية إلى نحو تريليون دولار، مدفوعة بالطلب غير المسبوق على رقائق الذاكرة المتطورة المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء تداول إيصالات الإيداع الأمريكية للشركة في بورصة ناسداك، تدخل الشركة الكورية الجنوبية للمرة الأولى أسواق المال الأمريكية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وجمع مليارات الدولارات لتمويل أكبر خطة توسع في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على طفرة الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سهم الشركة ارتفاعاً تجاوز 700% خلال العام الماضي، مع تحول رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) إلى العنصر الأكثر أهمية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الرقائق القلب النابض لوحدات معالجة الرسومات التي تنتجها إنفيديا وإيه إم دي، إذ توفر سرعات نقل بيانات هائلة يحتاج إليها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات شركات الأبحاث إلى أن «إس كيه هاينكس» تستحوذ على أكثر من نصف سوق رقائق HBM عالمياً، ما منحها أفضلية واضحة أمام منافسيها، وفي مقدمتهم سامسونغ ومايكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا الإدراج في ناسداك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت الشركة الإدراج في الولايات المتحدة للاستفادة من أكبر قاعدة للمستثمرين في العالم، ولتقليص فجوة التقييم مع الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الشركة إيصالات إيداع أمريكية جمعت من خلالها نحو 29 مليار دولار، سيتم توجيهها إلى التوسع في المصانع، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتمويل التقنيات الجديدة الخاصة برقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الإدراج يمنح المستثمر الأمريكي فرصة مباشرة للاستثمار في أكبر موردي ذاكرة الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء بالشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك استراتيجي لإنفيديا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة مع إنفيديا تعد أحد أهم عوامل قوة الشركة، ففي يونيو الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ عن توسيع الشراكة مع الشركة الكورية لسنوات عدة، في ظل اعتماد معظم معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على رقائق HBM التي تنتجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد شركات التكنولوجيا العملاقة على هذه الرقائق لتشغيل مراكز البيانات الضخمة التي تستضيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل الطلب يفوق الطاقة الإنتاجية الحالية للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع بمئات المليارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر الشركة بقوة لتلبية الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة، وتبني أول مصنع لها في الولايات المتحدة باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار في ولاية إنديانا، والمتخصص في تقنيات التغليف المتقدم للرقائق، وهو عنصر أساسي في تصنيع رقائق HBM، كما تتوقع الحصول على حوافز حكومية أمريكية تتجاوز مليار دولار بين منح وقروض ضمن قانون الرقائق الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، تنفذ الشركة مشروعاً عملاقاً لتوسعة مصانعها تصل استثماراته إلى نحو 720 مليار دولار، يشمل مجمعاً صناعياً ضخماً في يونغين ومرافق جديدة في تشونغجو، إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في معدات الطباعة الضوئية المتقدمة من شركة ASML الهولندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام مالية قياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج المالية حجم التحول الذي تعيشه الشركة، فقد ارتفعت الإيرادات من نحو 22 مليار دولار في 2023 إلى ما يقارب 65 مليار دولار في 2025، بينما تتوقع تقديرات المحللين أن تتجاوز 230 مليار دولار خلال 2026 إذا استمر الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الشركة من منتجات ذاكرة الوصول العشوائي، وعلى رأسها رقائق HBM، إضافة إلى نشاطها في رقائق NAND Flash المستخدمة في وحدات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ طويل من الدورات الصعبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست الشركة عام 1983 باسم هيونداي إلكترونيكس قبل أن تتحول لاحقاً إلى هاينكس ثم «إس كيه هاينكس» بعد استحواذ مجموعة SK عليها عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، واجهت صناعة الذاكرة دورات متكررة من الازدهار والانكماش، إذ كانت فترات نقص المعروض تعقبها عادة وفرة في الإنتاج تؤدي إلى انهيار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة يعتقد كثير من المحللين أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تطيل دورة النمو، خاصة مع اتجاه الشركات إلى توقيع عقود توريد طويلة الأجل بدلاً من المبيعات قصيرة الأجل التي كانت سائدة في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تستمر الطفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء القياسي، لا تزال المخاطر قائمة، فقطاع الذاكرة معروف بتقلباته الحادة، كما أن استمرار التقييمات المرتفعة يعتمد على مواصلة شركات التكنولوجيا العملاقة استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تشير تقديرات الصناعة إلى أن نقص رقائق HBM قد يستمر حتى 2027 على الأقل، ما يمنح «إس كيه هاينكس» فرصة للحفاظ على ريادتها وتحقيق نمو قوي في الأرباح والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا يمثل إدراج «إس كيه هاينكس» في ناسداك مجرد توسع مالي، بل يعكس تحول الشركة إلى أحد أهم اللاعبين العالميين في سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبحت فيه رقائق الذاكرة المتقدمة أحد الأصول الاستراتيجية الأكثر قيمة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p>

من سيول إلى ناسداك.. كيف أصبحت «إس كيه هاينكس» شركة الرقائق التي تراهن على مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>بينما تتركز الأنظار على درجات الحرارة القياسية، يغيب عن المشهد الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. إن ظاهرة "النينيو" في دورتها الحالية ليست مجرد اضطراب في موازين الطقس، بل هي الشرارة التي قد تشعل فتيل انهيار مالي عالمي لم نكن مستعدين لتبعاته.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تغير في الفصول، بل عن فاتورة اقتصادية باهظة بدأت بالفعل في استنزاف سلاسل التوريد، ورفع أسعار الغذاء، وإعادة صياغة قواعد اللعبة المالية الدولية، مما يطرح السؤال الصعب: هل ندرك أننا نسير نحو أزمة تتجاوز حدود الغلاف الجوي لتصل إلى ركائز النظام الاقتصادي الدولي؟</p><p class='article-text'>خسائر بمليارات الدولارات هي ما تتوقعه التقارير الاقتصادية المبدئية؛ إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن الظاهرة الحالية تتجه لتكون من أقوى الحالات المسجلة تاريخياً.</p><p class='article-text'>هذا التصنيف "القوي جداً" لا يحمل دلالات مناخية فحسب، بل هو مؤشر مالي على أننا بصدد مواجهة اضطرابات تتجاوز في تكلفتها ما شهده العقد الماضي؛ فبالعودة إلى "النينيو الخارقة" (1997-1998)، نجد أن الفاتورة الاقتصادية بلغت نحو 45 مليار دولار، وهو رقم مرشح للتضاعف في ظل تعقيدات الاقتصاد العالمي الراهن.</p><p class='article-text'><b>تريليونات الدولارات على المحك</b></p><p class='article-text'>وفقاً لما أكدته دراسات بحثية بارزة نُشرت في دورية "ساينس" (Science)، والتي قدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية طويلة الأمد لظاهرة النينيو القوية بنحو 5.7 تريليون دولار. هذا الرقم الضخم يعكس الانكماش الحاد الذي يصيب سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف إصلاح البنية التحتية المتضررة من الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى العبء المالي الإضافي على أنظمة الرعاية الصحية في الدول التي تعاني من انتشار الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية المفاجئة.</p><p class='article-text'><b>مؤشر أسعار الغذاء العالمي </b></p><p class='article-text'>يواجه خطراً مباشراً؛ إذ تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن النينيو تفرض ضغوطاً تصاعدية قوية على تكاليف الإنتاج الزراعي. فمع تراجع محاصيل الأرز والقمح في مناطق الإنتاج الرئيسية بسبب الجفاف، ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد؛ حيث أظهرت سجلات 2015-2016 أن صدمات المعروض الناتجة عن النينيو أدت إلى زيادة مؤشر الأسعار بأكثر من 10%، مما يهدد الاستقرار المالي للدول النامية ويفاقم من فواتير الاستيراد.</p><p class='article-text'><b>تكاليف الطاقة والتشغيل الصناعي</b></p><p class='article-text'>تشهد قفزات غير مسبوقة؛ حيث تؤكد تحليلات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن موجات الحر الشديدة المرتبطة بالنينيو ترفع الطلب على الطاقة بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%. هذا الطلب المتزايد، مقترناً بانخفاض كفاءة محطات الطاقة الكهرومائية بسبب نقص الأمطار، يجبر الحكومات على الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر تكلفة، مما ينقل عبء التكاليف مباشرة إلى المستهلكين والصناعات، ويخلق ضغوطاً تضخمية جديدة في ميزانيات الدول.</p><p class='article-text'>انكماش النمو الاقتصادي بات الاحتمال الأكثر إثارة للقلق؛ فبينما يراقب المستثمرون الأسواق، يُظهر الخبراء أن "الترموستات" الكوني قد اختل توازنه، مما يترجم مناخياً إلى أعاصير أقل في الأطلسي ولكن جفافاً وفيضانات أكثر حدة في مناطق حيوية أخرى.</p><p class='article-text'>إن هذه التقلبات ليست مجرد أرقام تقنية، بل هي عوامل حاسمة تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، مما يجعلنا أمام فترة اختبار قاسية لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة عالم يتجه بسرعة نحو كسر أرقامه القياسية في الحرارة والتكلفة الاقتصادية معاً.</p><p class='article-text'>لا تكتفي التقارير الدولية بتحليل التأثيرات المباشرة، بل تحذر من "التكلفة الخفية" للنينيو على النمو العالمي. فوفقاً لتحليلات صندوق النقد الدولي (IMF)، يمكن أن تؤدي ظاهرة النينيو القوية إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأكثر عرضة للخطر بنسبة تصل إلى 0.5% إلى 1% في عام واحد.</p><p class='article-text'>هذه النسبة التي قد تبدو صغيرة في الظاهر، تعني حرفياً ضياع مليارات الدولارات من الدخل القومي، وتراكم ديون سيادية إضافية على الدول التي تضطر للاقتراض لتغطية تكاليف الإغاثة وإصلاح الدمار البنيوي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير تقارير البنك الدولي  إلى أن الإنتاجية الزراعية في المناطق المدارية -التي تعتبر سلة الغذاء للعالم- تنخفض بمعدل 15% إلى 20% خلال سنوات النينيو الشديدة.</p><p class='article-text'>هذا التراجع ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو محرك رئيسي للتضخم؛ حيث تؤدي ندرة المحاصيل إلى قفزات غير مبرمجة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يقلص القوة الشرائية للأسر عالمياً.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات "معهد الموارد العالمية" (WRI) أن البنية التحتية للمياه في المدن الكبرى تتعرض لضغوط هائلة خلال هذه الفترات، حيث ترتفع تكاليف معالجة وتنقية المياه وتوفيرها بنسبة 25% نتيجة للجفاف الشديد أو التلوث الناتج عن السيول الجارفة، مما يحمل البلديات والشركات أعباءً مالية إضافية تُمرر في النهاية إلى فواتير المستهلكين.</p>

النينيو.. حينما تتحول كوارث المناخ إلى انهيار مالي عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم توز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الأسس التي يقوم عليها نظام الدولار الأمريكي، وكيف سيتطور؟ في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بذكرى 250 عاماً على الاستقلال، فإن القدرة على تقديم إجابات واقعية عن هذه الأسئلة تظل مشوشة بسبب الكثير من الأساطير. </div></p><p class='article-text'>فمن الشائع، على سبيل المثال، ملاحظة أن الدولار حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فذلك لأن نظام الدولار تمت إعادة ابتكاره مراراً وتكراراً، حيث يمر اليوم بمرحلة جديدة ومتقلبة، تختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، ناهيك عن أربعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدث عن «عملة الاحتياط» في حد ذاته قد ينطوي على مغالطة زمنية؛ فالاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات لم يكن أمراً شائعاً قبل عام 1945، إذ كان «نظام الغطاء الذهبي» هو السائد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ عشرينيات القرن الماضي، كان يتم الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والدولار في خزائن البنوك المركزية كخيار ثانٍ فقط، فالذهب كان هو الملك. وفي ظل نظام «بريتون وودز» بعد الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط إلى جانب حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن تلك الدولارات كانت مدعومة بالذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخض العالم تجربة العملات الورقية غير المدعومة (العملات الإلزامية) إلا عندما رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1971. وترسخ تسعير النفط بالدولار تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ الدولار في التحول إلى العملة الاحتياطية العالمية الأبرز خلال تلك الفترة، بعد انهيار نظام «بريتون وودز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لنظام ما يسمى «بريتون وودز 2.0» في واشنطن، بل تبنته الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات كنوع من التأمين الذاتي للحماية من مخاطر الأزمات المالية.</div></p><p class='article-text'>وكانت الصين، على وجه الخصوص، هي التي ربطت سعر صرف عملتها بالدولار وبدأت في تجميع احتياطيات رسمية ضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما منح الولايات المتحدة ميزة استثنائية لتمويل عجزها المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية الحكومية) عبر تمويل رسمي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 15 عاماً، وتحديداً في منتصف عشرينيات القرن الحالي (2026)، لا يزال هذا النموذج هو المرجع لمعظم النقاشات حول «مستقبل الدولار»، رغم أنه لم يكن يوماً هو المعيار التاريخي. وبحلول منتصف العقد الماضي، كان نظام «بريتون وودز 2.0» في شكله الأصلي قد انتهى بالفعل؛ ففي عام 2015 تقريباً، تباطأ تراكم الاحتياطيات الجديدة بقيادة الصين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تحول ميزان العملات المختلفة داخل سلة الاحتياطيات ببطء ضد الدولار، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن تراكم الاحتياطيات الجديدة قد استقر وتوقف عن النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال العجز المزدوج لأمريكا مستمراً. ولكن كيف يتم تمويله إذا لم يكن ذلك عبر تراكم الاحتياطيات الرسمية؟ يتم ذلك جزئياً من خلال حيازات غير معلنة للاحتياطيات في الميزانيات العمومية للبنوك الحكومية الصينية، وقبل كل شيء، من خلال المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الذين يشترون الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ منتصف العقد الماضي، شكلت الأسواق المالية الأمريكية عامل الجذب الرئيسي؛ فالاقتصاد الأمريكي غير المتكافئ (الذي يتخذ شكل حرف K) يمثل بؤرة الجذب للرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للمرحلة الكلاسيكية لنظام «بريتون وودز 2.0»، فليست الصين هي من يقود الطريق الآن؛ فمنذ عام 2015 فرضت بكين ضوابط صارمة على رأس المال تحجز ما بين 50 إلى 60 تريليون دولار في الحسابات المصرفية الصينية خلف جدار مالي عازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تراكم الاحتياطيات الرسمية شيء، والنزوح الجماعي لرؤوس الأموال الخاصة من الصين شيء آخر تماماً. واليوم، يتم تمويل العجز الأمريكي عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أوروبا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يمكن أن نسمي هذه المرحلة الأخيرة من نظام الدولار؟ هل نسميها «بريتون وودز اللقيط»؟ أم «دولار صناديق التحوط»؟ بالنظر إلى الدور الضخم لهذه الصناديق في أسواق سندات الخزانة. يبدو هذا الاسم مغرياً، لكن صفقات القيمة النسبية تبدو تقنية ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنها اختزال جوهر هذا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة هذا السؤال في بكين مع زميل صيني متخصص في الاقتصاد السياسي الماركسي، أشار إلى أن جودة أي نظام نقدي تتحدد في النهاية من خلال العلاقات الطبقية التي تدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا التفكير، ربما يكون الوصف الأفضل للعصر الحالي هو «دولار المليارديرات» تكريماً للرئيس دونالد ترامب وإثراء ذاته. أو ربما ينبغي أن يكون «دولار التريليونيرات» تيمناً بإيلون ماسك والطرح الأولي لشركة «سبيس إكس»، والذي أعاد تعريف معايير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، المؤكد في هذه النسخة الحالية من نظام الدولار، أن أي شخص يقلق كثيراً بشأن العجز المالي المزمن لأمريكا سيبدو منفصلاً عن الواقع؛ فنحن لم نعد في فترة تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتوقف عن وصف الدولار بأنه «عملة احتياط»، بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات تقليدية ترتبط بخزائن البنوك والنزاهة والصلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملة أمريكا اليوم هي، قبل كل شيء، وعد بالسيولة، وأداة لتراكم رؤوس الأموال الضخمة والمطلقة؛ إنها «دولار الأرباح».</div></p>

مرحباً بكم في عصر «دولار الأرباح»

<p class='article-text'>على مدى العقود الثلاثة الماضية، أصبح الطيران التجاري أسرع، لكنه لم يصبح بالتأكيد أكثر بساطة، لا سيما بالنسبة لنجوم كرة القدم العالمية الذين تتحرك جداول حياتهم بدقة متناهية بين أيام المباريات، والالتزامات الإعلانية المليارية، والمواعيد الطبية الحساسة، وقضاء الوقت مع العائلة عبر قارات متعددة. هنا تحول الطائرة الخاصة تلك الفوضى اللوجيستية العارمة إلى شيء يمكن التحكم فيه بالكامل، بفضل المسارات المباشرة نحو المطارات الإقليمية الصغيرة، ومواعيد الإقلاع المرنة، والمقصورات الفاخرة التي يمكن تحويلها إلى غرف استشفاء بدني, أو أجنحة اجتماعات مغلقة، أو ملاذات آمنة بعيداً عن ملاحقات عدسات الباباراتزي المتطفلة.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات لم تعد مجرد مظاهر للرفاهية الفجة، بل أصبحت بمثابة بنية تحتية استراتيجية لا غنى عنها للرياضيين الذين تمثل أجسادهم رأس مالهم الاستثماري الأول، حيث تندمج الفخامة هنا بالحلول اللوجيستية الحتمية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن مسألة تحديد ملكية الطائرات الخاصة في عالم الطيران تبدو واضحة نسبياً من الناحية الهيكلية؛ إذ غالباً ما تُسجل هذه الطائرات تحت أسماء شركات قابضة، أو تُدار بواسطة مشغلين متخصصين، أو يتم استخدامها عبر برامج الملكية الجزئية وعقود الإيجار طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعتمد التقارير الصحفية الأكثر موثوقية عالمياً على سجلات الطيران الرسمية الموثقة بدقة، أو الرصد المتكرر لحركات الطيران في المطارات، أو التغطيات الإعلامية الرصينة التي تربط طرازاً معيناً بلاعب محدد. وبناءً على هذه المعطيات الملاحية، نسلط الضوء في هذا التقرير على خمسة من أبرز أساطير كؤوس العالم الذين تصدروا المشهد، نظراً لتوثيق خيارات طائراتهم الخاصة بشكل مستمر عبر سجلات التسجيل الرسمية التي يحاول هؤلاء النجوم أحياناً إبقاءها طي الكتمان.</p><p class='article-text'><b>كريستيانو رونالدو | ليموزين الأجواء فائقة المدى</b></p><p class='article-text'>يُصنف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (البرتغال، يمتلك طائرته الحالية منذ 2024) بانتظام كأحد أكثر لاعبي كرة القدم استخداماً للطائرات الخاصة في العالم، وهو أمر لن يفاجئ عشاق اللعبة المعتادين على شخصيته الطموحة الباحثة عن الكمال. وقد ركزت التقارير الملاحية الأخيرة على ترقيته الأخيرة لامتلاك طائرة من طراز "غولف ستريم G650" (التي ترقى إليها من طراز Bombardier Global Express XRS)، وهي الراية اللوجيستية الأعلى والطراز عابر القارات المخصص للرحلات الطويلة المباشرة دون توقف.</p><p class='article-text'>وتُظهر التغطيات العالمية هذه الطائرة كأداة استراتيجية رفيعة المستوى لخدمة جدول رحلاته الذي يمتد عبر القارات؛ حيث يخوض رونالدو منافساته المحلية في الملاعب السعودية، بينما يزور عائلته في أوروبا، ويدير التزاماته التجارية الضخمة في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي كان سيضع ضغوطاً بدنية ونفسية هائلة على كاهله لو حاول الاعتماد على جداول الطيران التجاري التقليدية، وفقاً لبيانات وثقتها مؤسسة "مينكورا" لعلوم الطيران (Menkora Aviation).</p><p class='article-text'>وتشير السجلات الإدارية أيضاً إلى أن الطائرة تم تخصيصها وتعديلها بالكامل لتحمل شعاره التجاري الشخصي الشهير (CR7)، مما يحول هذا الحصن الطائر إلى امتداد بصري واستثماري لعلامته التجارية، بدلاً من كونها مجرد أصل مالي شخصي عادي.</p><p class='article-text'>وما يجعل طراز "G650" الخيار المفضل لصفوة مشاهير العالم هو دمجها الفريد بين السرعة القصوى والمدى الجغرافي الفلكي؛ حيث توضح وثائق الأداء الفني الرسمية الصادرة عن شركة "غولف ستريم" (Gulfstream) قدرة هذه المنصة الطائرة على قطع أبعد المسافات الجوية بكفاءة مطلقة وبأقل عدد ممكن من محطات التزود بالوقود.</p><p class='article-text'>ورغم تباين أرقام الرحلات تبعاً لطبيعة كل ممر جوي، فإن الهدف الأساسي من استخدام رونالدو لهذه الطائرة يظل ثابتاً ومحدداً؛ فهو يبحث عن رحلات مباشرة بين المدن، وتقليص فترات الهدر الزمني إلى صفر دقيقة لضمان عدم تضارب جدول أعماله التجاري والشخصي الخانق.</p><p class='article-text'>بالنسبة لرياضي يعتمد دخله الملياري على جاهزيته البدنية الفورية عبر القارات، تبدو القيمة الاستثمارية لهذه الطائرة واضحة تماماً؛ فالإجراء لا يعد مجرد رفاهية، بل هو تحسين هيكلي شامل للبنية التحتية المحيطة به، صُمم خصيصاً لتقليل إرهاق السفر، وحماية فترات الاستشفاء العضلي، ومنع انهيار لياقته الحيوية خلف السحاب.</p><p class='article-text'><b>ليونيل ميسي | الحصن الأرجنتيني الموثق بدقة</b></p><p class='article-text'>تمثل قصة الطائرة الخاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (الأرجنتين، يمتلك طائرته منذ 2018) أحد أكثر الأمثلة وضوحاً في السجلات العالمية، حيث أكدت التقارير الملاحية تفاصيل الطراز المستخدم وفترة تشغيله بدقة بالغة.</p><p class='article-text'>وقد وصفت مصادر متعددة ومتقاطعة امتلاك ميسي وتشغيله لطائرة من طراز "غولف ستريم V"، وهي الحقيقة التي وثقتها بدقة سجلات الطيران المدني ومواقع تعقب الرحلات العالمية عبر رمز التسجيل الرسمي المسجل (LV-IRQ)، حيث تجمع التقارير على تأريخ الشراء لعام 2018، مشيرة إلى أن تفاصيل التسجيل الرسمية المرتبطة بالأرجنتين مثلت الخيط الأساسي الموثق لتأكيد الملكية.</p><p class='article-text'>هذا النوع من التحديد الصارم وعرض تفاصيل التسجيل المتاحة علناً هو ما يفصل الحقائق التوثيقية المعتمدة عن الشائعات التي تحيط بطائرات المشاهير. ويُعد طراز "غولف ستريم V" بمثابة الحصان الرابح والكلاسيكي في عالم طيران رجال الأعمال للمسافات الطويلة؛ إذ يتميز بتصميم مقصورة عملاقة مصممة خصيصاً لتوفير الراحة القصوى في الرحلات الطويلة، مع مساحات شاسعة تتيح تقسيم الطائرة إلى مناطق منفصلة ومستقلة للحياة، العمل، والراحة العائلية.</p><p class='article-text'>بالنسبة للاعب بحجم ميسي، لا يقتصر سفره عليه وحده، بل يشمل عائلته، طاقمه المساعد، وفريق الأمني، مما يجعل المزايا العملية لهذه الطائرة واضحة وجاذبة للغاية.</p><p class='article-text'>إن المساحة الرحبة لمقصورة هذه الطائرة تسهل على ميسي وعائلته الوصول إلى وجهاتهم في حالة راحة بدنية تامة، مع الحفاظ على استقرار روتينهم اليومي، وتجنب الصخب والازدحام الجماهيري المستمر في المطارات التجارية الكبرى. ومن اللافت للانتباه مدى ملاءمة وتناسب اختيار طراز "غولف ستريم V" مع معايير الطيران الرياضي للنخبة؛ فرغم أنها ليست الطراز الأحدث تماماً في الأسواق، إلا أنها منصة مجربة، عالية الكفاءة، وتعمل بهدوء تام لنقل ميسي بين مدن المباريات دون أن يتحول السفر نفسه إلى مادة لإثارة العناوين الصحفية.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تأتي طائرة ميسي الفاخرة لتعبر عن أعلى درجات الكفاءة العملية، بعيداً عن البهرجة الفجة والاستعراض غير المبرر.</p><p class='article-text'><b>نيمار دا سيلفا | رادار الاستجابة الإقليمية السريعة</b></p><p class='article-text'>يرتبط اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (البرازيل، يمتلك طائرته منذ 2021) في تقارير الطيران وأسلوب الحياة بطائرة من طراز "إمبراير ليجاسي 450"، وهي طائرة حديثة ومتوسطة الحجم تتوافق مع ملف سفر مختلف تماماً عن الطرازات عابرة القارات فائقة المدى المذكورة سابقاً.</p><p class='article-text'>يمكن لهذه الطائرة تلبية المهام الإقليمية والقارية بكفاءة تشغيلية وحركية عالية للغاية تجعلها خياراً فريداً؛ حيث تتميز بأداء ميداني قوي يمنحها القدرة على الهبوط والإقلاع من مجموعة واسعة من المطارات ذات المدارج القصيرة، وتصف التقارير طائرة "Legacy 450" بأنها الأصل الجوي الأساسي والدائم في تدوير تنقلات نيمار المستمرة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الطراز عنصراً جوهرياً في بناء العلامة التجارية لنيمار بقدر ما هو قطعة أساسية في منظومته اللوجيستية الشخصية؛ إذ تم بناء طائرة "إمبراير ليجاسي 450" لتوفير أعلى مستويات الراحة دون الضخامة المفرطة للطائرات الثقيلة. وقد أبرز الدليل التقني الفني الصادر عن شركة "إمبراير" (Embraer Systems) مميزات هذه الطائرة, مثل مقصورتها المصممة بأبعاد دقيقة تماثل درجة رجال الأعمال الفاخرة، ووجود دورة مياه مغلقة بالكامل، ومعدلات أداء تجعلها الشريك المثالي لمن يمتلكون جداول زمنية متزاحمة ومليئة بالأسفار السريعة.</p><p class='article-text'>وتعتبر الطائرة الأداة المثالية لنيمار لإعادة التموقع السريع والتحرك المتكرر بين معسكرات التدريب، والرحلات قصيرة الأجل، وتلبية التزامات الرعاة، دون تكبد التكاليف التشغيلية الضخمة وغير المبررة للطائرات عابرة المحيطات الأكبر حجماً. وبذلك، يتطابق اختيار نيمار مع طبيعة مسيرته المهنية؛ حيث تقف طائرة "Legacy 450" في منطقة توازن ذكية، تقدم تجربة فاخرة واستثنائية، لكنها تعمل كأداة حركية لنجم دائم التنقل والنشاط، بدلاً من كونها مجرد قصر طائر لشخصية سياسية تقليدية.</p><p class='article-text'><b>واين روني | هندسة الشركات وثلاثية المحركات</b></p><p class='article-text'>تربط التقارير الملاحية اسم الأسطورة الإنجليزي واين روني (إنجلترا، يمتلك طائرته منذ 2018) بطائرة استثنائية ذات ثلاثة محركات تحظى بتقدير واحترام هائلين في أوساط صناعة الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>يوفر طراز "داسو فالكون 900LX" قدرات مذهلة في الطيران طويل المدى، إلى جانب مساحة مقصورة داخلية رحبة تجعل الرحلات الطويلة تجربة مريحة وفخمة للغاية بدلاً من كونها مجرد رحلة سفر عادية.</p><p class='article-text'>وتُعد طائرة روني واحدة من أكثر الطائرات إثارة للإعجاب في السجلات الرياضية، مما يضعه في فئة خاصة من المسافرين الذين يمنحون الأولوية لمرونة المدى الطويل وخبرات الطيران الثقيل.</p><p class='article-text'>وتضع شركة "داسو" طائرتها "Falcon 900LX" كلاعب رائد ومثبت الكفاءة في هذا القطاع التنافسي، مستندة إلى البيانات التشغيلية الرسمية الصادرة عن مؤسسة "داسو للطيران" (Dassault Aviation) والتي تؤكد على الأداء العام للطائرة وكفاءتها الديناميكية، مدعومة بالسلالة العريقة لعائلة طائرات "900-series" الشهيرة.</p><p class='article-text'>تكمن أهمية هذا الاختيار في أن طائرة "Falcon 900LX" هي أداة حقيقية لطيران الشركات الكبرى، وهي تماماً نوع الطائرات الفاخرة وعالية التحليق التي يطمح إليها الرياضيون أصحاب المداخيل المليارية، لا سيما أولئك الذين انتقلوا من المستطيل الأخضر إلى إدارة الاستثمارات والأعمال الإعلامية الرياضية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تقرأ قصة طائرة روني كرحلة تحول احترافية، من اللوجيستيات الخاصة باللاعبين إلى أدوات رجال الأعمال؛ فبما أنه يتحرك باستمرار بين الالتزامات التجارية، الظهور الإعلامي، والأسفار العائلية برفقة العديد من الركاب أحياناً، فإن طائرة "900LX" تمثل الخيار المثالي الذي يجعل الاستثمار في الطيران الخاص ذا جدوى كاملة، بفضل مستويات الخصوصية، الهدوء، والراحة المطلقة التي لا يمكن مضاهاتها في أي طراز آخر.</p><p class='article-text'><b>ديفيد بيكهام | الأناقة البراغماتية خلف السحاب</b></p><p class='article-text'>يُعد ديفيد بيكهام (إنجلترا، يمتلك طائرته منذ 2018) رمزاً وأيقونة عالمية تتجاوز حدود ملاعب كرة القدم، ولذلك لم يكن من المفاجئ أن يتجه للاستثمار بشكل مكثف في الطيران الخاص لتأمين تنقلاته القارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن تفاصيل الملكية الدقيقة تحيط بها أجواء من السرية، إلا أن التقارير الملاحية تجمع على تشغيله لطائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 350"، وهي طائرة إقليمية قوية وعالية الكفاءة، مع وجود معلومات محدودة بخصوص مقر تخزينها الدائم، في ظل تفضيل بيكهام عدم الخوض علناً في تفاصيل أصوله الجوية.</p><p class='article-text'>ويُعتبر طراز "تشالنجر 350" خياراً منطقياً وعملياً لنجم يسافر بشكل مستمر؛ فهي طائرة حديثة من فئة الحجم المتوسط الفاخر (Super-midsize) وتتميز بتوازن مثالي وصارم بين الراحة القصوى والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما يوثقه دليل الطيران الفاخر لشركة "بومباردييه العالمية" (Bombardier)، فإن السعة الاستيعابية النموذجية للطائرة تتراوح بين 8 إلى 10 ركاب، مما يضعها في "المنطقة الذهبية" لخدمة الرحلات متوسطة المدى، وهي الرحلات الطويلة بما يكفي لتطلب طائرة خاصة، والقصيرة بما يكفي لتتكرر بانتظام.</p><p class='article-text'>وتتطابق علامة بيكهام التجارية الشخصية، التي تمزج دائماً بين الأناقة المصقولة والبراغماتية العملية، مع مواصفات طائرة "Challenger 350"؛ فهي فاخرة دون مبالغة، وقوية دون أن تتحول إلى قصر طائر مبهرج بشكل فج. ومع انقسام حياته وأعماله بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تمثل هذه الطائرة الحل الأمثل لإدارة جدول أعماله المستقبلي المزدحم الذي لا يتوقف، لتظهر دائماً في أبهى صورة على مدرج المطار، مؤكدة أنه بغض النظر عن التكاليف التشغيلية المصاحبة لها، فإن ديفيد بيكهام يراها استثماراً يستحق الوقت والجهد تماماً.</p>

طائرات الـ 500 مليون دولار.. كيف هزم أساطير المونديال جغرافيا الأرض

<p class='article-text'>أمجد عرار</p><p class='article-text'>اثنان وثلاثون عاماً تفصل بين مونديال الولايات المتحدة عام 1994 ومونديال 2026، الذي تستضيفه بالشراكة مع كندا والمكسيك. لكن ما يفصلهما أكثر من مجرد فارق زمني. ثمة تقاطعات ومفارقات عميقة تتصل بتحوّلات أعمق في بنية النظام الدولي، وصورة أميركا أمام سكانها وأمام العالم، كما تتصل بالعلاقة بين السياسة والرياضة، وبين الوطنية والعولمة.</p><p class='article-text'>إذا كان مونديال 1994 جاء في ذروة «الزهو الأميركي» بمكاسب ما بعد الحرب الباردة وأفول «العدو السوفييتي» ومنظومته الأوروبية الشرقية، فإن مونديال 2026 يأتي في زمن يبدو فيه ذلك الزهو نفسه موضع اهتزاز.</p><p class='article-text'>مونديال 1994 جاء بعد ثلاث سنوات من تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث خرجت الولايات المتحدة زعيمة لـ «عالم القطب الواحد»، والعولمة الليبرالية تتقدم بلا مقاومة، و«السوق الحرة» تُفتح و«الشمولية» -بالتعبير الغربي- تغادر من الباب ذاته، والإنترنت يبدأ بمغادرة المختبرات والدوائر المغلقة إلى الناس والهواء الطلق.</p><p class='article-text'>كرة القدم نفسها كانت «المنتج العالمي الأخير» في السوق الأميركية، ولم تكن على رأس قائمة الرياضات مثلما هي في دول أخرى أشد شغفاً باللعبة الأكثر شعبية في العالم.</p><p class='article-text'>أما مونديال 2026 فيأتي في لحظة معاكسة تقريباً؛ عالم متعدد الأقطاب، استقطاب داخلي في أميركا، نجاح روسيا في وراثة القوّة السوفييتية، صعود الصين، حرب أوكرانيا، والشكوك المتزايدة حول العولمة.</p><h2>المثلث المنظّم</h2><p class='article-text'>ثمة ما يقال عن المثلث المنظم لمونديال 2026 مقارنة بالانفراد الأميركي عام 1994. فبينما كانت أميركا تحتفل بمونديال 1994، كانت المكسيك على وشك انهيار مالي عُرف لاحقاً بأزمة «البيزو» في نهاية العام نفسه، بينما تأتي نسخة 2026 وسط اعتماد اقتصادي أميركي أكبر على المكسيك ضمن إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن الصين.</p><p class='article-text'>لقد تحوّلت المكسيك من كونها «حديقة خلفية اقتصادية» مرتبكة إلى شريك استراتيجي في معادلة أميركا الشمالية الجديدة. لذلك فإن المونديال المشترك يعكس واقعاً جيوسياسياً جديداً؛ فالدول الثلاث لم تعد مجرّد «جيران»، بل أصبحت كتلة اقتصادية وأمنية مترابطة في مواجهة التحولات العالمية، خصوصاً الصعود الصيني.</p><p class='article-text'>ثم إن مونديال 1994 أقيم بينما كانت واشنطن تدفع باتجاه اتفاقية «نافتا» لتكريس التكامل الاقتصادي مع كندا والمكسيك، في حين أن المونديال الحالي يأتي بعد سنوات من الحروب التجارية الأميركية ضد الشركاء، بما فيهم كندا والمكسيك في بعض المراحل.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن الدول الثلاث التي تستضيف مونديال 2026 تبدو على الورق شريكة في احتفال قاري موحد، بينما تعيش سياسياً توتّرات متصاعدة أعادت إحياء لغة الهيمنة الأميركية والحدود والضغط على الجارين، إلى حد أن بعض الخطابات الشعبوية الأميركية بدت وكأنها تنظر إلى كندا والمكسيك باعتبارهما مجالاً تابعاً للنفوذ الأميركي أكثر من كونهما شريكين كاملَي السيادة.</p><h2>مدن تغيّرت</h2><p class='article-text'>في الشكل والمضمون، تغيّرت صورة المدن. فمونديال 1994 كان احتفالاً بالملاعب العملاقة والسيارات والضواحي الواسعة في أميركا الواثقة من نموذجها الحضاري. أما مونديال 2026 فيقام في زمن المدن الذكية، والقلق الأمني، والمراقبة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتخوف من الهجمات السيبرانية.</p><p class='article-text'>الأمن في زمن مونديال 1994 كان يعني الشرطة والحواجز، أما في 2026 فهو يعني البيانات والخوارزميات والمراقبة الواسعة والاستشعار الفوري. كان ذلك آخر مونديال كبير يجري تنظيمه قبل هيمنة الإنترنت، بينما نسخة 2026 أول مونديال يدخل عصر الذكاء الاصطناعي الكامل؛ ترجمة فورية، محتوى شخصي لكل مشجع، تحليلات آنية، وربما جمهور يتابع المباريات عبر نظارات الواقع المعزّز أكثر مما يتابعها من المدرجات.</p><p class='article-text'>لقد شاهدنا على الهواء، وانبهر الملايين برؤية مدرب منتخب اليابان وهو يخاطب لاعبيه في الملعب من خلال لوحة يدون عليها تعليماته التكتيكية عبر رموز مشفّرة، في أسلوب يحدث لأول مرة في تاريخ المونديال.</p><p class='article-text'>يبدو الأمر كأن الفرق بين النسختين ليس فقط في كرة القدم، بل في إدارتها وتعريف «المشاهدة» نفسها. ولعل المفارقة الأعمق أن مونديال 1994 كان آخر بطولة كبرى قبل أن يعيد الإنترنت تشكيل الوعي الجماعي للبشر. يومها كان العالم يشاهد الحدث نفسه تقريباً، ويتلقى الصور والروايات ذاتها عبر قنوات محدودة. أما مونديال 2026 فسيقام في عالم الخوارزميات، حيث يعيش كل مشجع موندياله الخاص وفق ما تقترحه عليه المنصات الرقمية، وحيث لا تعود البطولة حدثاً موحداً بقدر ما تحوّلت إلى ملايين التجارب الفردية التي تسير في خطوط متوازية.</p><h2>تضاد رمزي</h2><p class='article-text'>على مستوى كرة القدم ذاتها، فثمة تضاد رمزي مثير، إذ أن نسخة 1994 كانت مرحلة محاولة أميركا «فهم» كرة القدم، بينما تبدو نسخة 2026 محاولة من كرة القدم لفهم أميركا. في التسعينيات كانت اللعبة غريبة نسبياً على المزاج الرياضي والشعبي في أميركا، أما اليوم فقد أصبحت جزءاً من السوق الأميركية الكبرى، وباتت تحتل مساحة أوسع في المزاج الشعبي.</p><p class='article-text'>كانت أميركا في 1994 تحاول تسويق كرة القدم لشعبها، أما في 2026 فالعالم كله سيُسوَّق على المسرح الأميركي؛ الإعلانات، الموسيقى، البث العملاق، البيانات، وتقنيات المشاهدة الجديدة. الولايات المتحدة لم تعد مجرّد مستضيفة للحدث بالشراكة مع جارتين، إنما تعيد صياغة الطريقة التي يُستهلك بها الحدث نفسه.</p><p class='article-text'>ويمكن إضافة مفارقة تاريخية أخيرة: مونديال 1994 جاء في عصر التفاؤل بنهاية التاريخ الصراعي على لإيقاع الحرب الباردة، بينما يأتي مونديال 2026 في عصر عودة الحروب، وتصاعد النزعات القومية والتيارات الشعبوية، وأزمات الهوية. كأن النسختين تشكلان منحنى تاريخياً بين عالم توهّم أنه وصل إلى شاطئ الاستقرار، وعالم اكتشف أن التاريخ يدور حول فوّهة بركان يصعب توقّع حجم اندفاعات الحمم.</p>

32 عاماً تغيّرت فيها كرة القدم والعالم

مونديال أمريكا بين 1994 و2026.. تشابهات ومفارقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البنك المركزي الأوروبي منذ أيام أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة خطر التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لأزمة الشرق الأوسط. وخلال الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يثير هذا القرار انقساماً في الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، حيث ستعتمد القرارات على تقديرات مدى استمرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال البنوك المركزية تعاني من آثار صدمة الطاقة الأخيرة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. حينها، قللت هذه البنوك من شأن استمرار التضخم المحتمل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، عدلت الشركات والعمال توقعاتهم للأسعار والأجور بالزيادة - ما يعرف بتأثيرات «الجولة الثانية» - ما زاد من حدة التضخم. وهكذا انطلق التضخم الجامح. </div></p><p class='article-text'>ونشأت تلك الأخطاء من التقليل من شأن قوة الصدمة ومدتها، وسرعة تعافي الطلب مقارنة بالعرض بعد جائحة كوفيد19. وبالاستفادة من هذه الدروس، ثمة أسباب وجيهة لتوقع استمرار التضخم لفترة أقصر هذه المرة.</p><p class='article-text'>فالصدمة في قطاع الطاقة أقل حدة. وعلى عكس تداعيات الجائحة، فإن الطلب منخفض نسبياً وأسواق العمل هشة، ما يقلل من خطر حدوث آثار ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق المجهول الأكبر بالمدة المحتملة للصدمة - إلى متى ستظل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز متأثرة؟ وهذا أمر يصعب التنبؤ به، لكن في ظل هذا الغموض، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو استراتيجية السياسة النقدية القائمة على «الترقب والانتظار» منطقية، على الأقل حتى ظهور دلائل على حدوث آثار ثانوية. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية، بفعلها هذا، معرضة لخطر تكرار خطئها السابق المتمثل في التدخل المتأخر وغير الكافي - وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدروس التي يجب عليهم استيعابها ليست من أزمة 2022، بل من أزمة سابقة قلل خلالها صانعو السياسات بشكل كبير من شأن التداعيات النظامية لصدمة أخرى بدت متواضعة ظاهرياً، ألا وهي انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى عدم إدراك ترابط ليمان براذرز في سلاسل الائتمان العالمية، ودوره كمركز مالي، إلى تداعيات أكبر بكثير من المتوقع عند انهيار البنك. كما عمل ليمان براذرز كأداة تنسيق لتوقعات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. وبمجرد اختلال هذا الاستقرار، تضخم عدم الاستقرار ليتحول إلى أول أزمة مالية عالمية حقيقية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه الآليات نفسها اليوم، لكن مركزها الآن هو هرمز وسلاسل التوريد العالمية للسلع. وتظهر أبحاث حديثة للخبير الاقتصادي براسانا غاي أنه إذا تجاهلنا البنية المعقدة لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>فإن التداعيات التضخمية الناجمة عن الصدمات التي تصيب مراكز التوريد الرئيسية يتم التقليل بشكل كبير من شأنها، ما يؤدي إلى تضخم التضخم وزيادة استمراريته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن قنوات انتقال التأثير هي نفسها كما كانت في عام 2008، فبنية سلاسل التوريد الحديثة المعقدة والمتشابكة تعني أن الصدمات التي تصيب مركز توريد رئيسي تحدث تداعيات أوسع وأشمل بكثير في الأسواق والقطاعات مما تتوقعه النماذج النقدية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>نشهد بالفعل تأثير هذه الضغوط على التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع. ولمدة ثلاثة أشهر، وعلى أساس سنوي ترتفع أسعار المنتجين بنسبة تتراوح بين 10 و20 % في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبعض السلع، تعتبر الزيادات أكبر بكثير. ففي تايوان، موطن حوالي 90 % من أسرع الرقائق الإلكترونية في العالم، يبلغ معدل التضخم السنوي للصادرات 30%.</div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم في قطاع التكنولوجيا إلى 20% سنوياً. ويلمس كثيرون هذه الضغوط الآن في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد، حيث ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة خطأ آخر تغفله البنوك المركزية، وهو اعتقادها أن الآثار الثانوية التي تخشاها تعتمد فقط على مدة الصدمة – وهي غير معروفة حتى الآن. وتعتمد هذه النتائج، بالقدر نفسه من الأهمية، على مدى تركز الصدمة في سلاسل التوريد - وهو أمر معروف.</div></p><p class='article-text'>ولأن مضيق هرمز يعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، فإن الصدمات التي يتعرض لها تؤدي إلى تزامن توقعات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل خطر حدوث تداعيات ثانوية أعلى مما كان عليه في عام 2022، وذلك رغم ضعف الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن توقعات الأسعار لدى مديري المشتريات قد ارتفعت بالفعل بشكل حاد ومتزامن أكثر مما كانت عليه في عام 2022، على الرغم من أن الصدمة نفسها كانت أقل حدة.</div></p><p class='article-text'>أما توقعات المستهلكين فقد شهدت تغيرات أقل حتى الآن، لكنها لا تزال هشة. ويتطلب تجنب تصاعد هذه التوقعات تشديداً استباقياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الخطورة بمكان التقليل من شأن استمرار التضخم مرة أخرى، فبالنسبة للأسواق المالية، ينذر ذلك بخطر التقليل من وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين والشركات، ينذر ذلك بخطر استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال، ما يضعف الطلب. وبالنسبة للسياسيين، ينذر ذلك بخطر تفاقم السخط الشعبي على مستويات المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة، للبنوك المركزية، فهي تخاطر بتكرار سيناريو سابق. وقد تعرضت لانتقادات كبيرة لتقاعسها في المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن تكرار هذا الخطأ سيظهرها بمظهر المهمل ويهدد مصداقيتها. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم قبل أن يفلت من قبضتها مرة أخرى.</p>

البنوك المركزية تواجه صعوبات متزايدة في كبح التضخم الجامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت قمة بكين بين الصين والولايات المتحدة إحياء الحديث عن «الشفق الإمبراطوري» الذي يُفترض فيه أن أمريكا تتنازل عن عرشها كقوة عظمى للصين. لكن في مجال واحد على الأقل، وهو المنافسة المالية، فإن العكس هو الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الصين تعاني بوضوح من الركود في هذه الساحة الواسعة، مما يسمح لأمريكا بتعزيز هيمنتها، إذ لم يسبق أن اتسعت الفجوة في القوة المالية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى هذا الحد، وذلك عند تتبع قائمة الإمبراطوريات من الولايات المتحدة مروراً ببريطانيا وفرنسا وهولندا وصولاً إلى القرن الخامس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يبني المنافس الصاعد نقاط قوة واسعة النطاق من المجال العسكري إلى التجاري. وبالفعل تعد الصين نموذجية في كل شيء باستثناء المجال المالي. على عكس العملات المنافسة في الماضي والحاضر، فإن الرنمينبي بعيد كل البعد عن أن يكون قابلاً للتحويل بالكامل، كما أنه لم يكتسب زخماً يُذكر كعملة دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً، بعد أن تكتسب إمبراطورية ما قوة اقتصادية، تستحوذ عملتها على حصة متزايدة من الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية. وفي ظل حصة تبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن باحتياطيات لا تتجاوز 2% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية، تتخلف الصين عن القوى العظمى السابقة التي كانت في مرحلة مماثلة من صعودها بما يتراوح بين 30 و40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل في التجارة، فإنه مع اكتساب قوة صاعدة مزيداً من النفوذ، يقبل العالم المزيد من المدفوعات بعملتها، حتى وإن لم تكن هذه القوة الجديدة مشاركة بشكل مباشر في المعاملة. وعندما بلغت بريطانيا أوج قوتها كانت تستحوذ على 40% من التجارة العالمية. كما أن 60% من مدفوعاتها التجارية كانت بالجنيه الإسترليني. وفي المقابل، تمتلك الصين حصة تصل إلى 15% من التجارة العالمية، لكن 2% فقط من فواتير التجارة تُصدر بالرنمينبي. ويُظهر مؤشر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مدى اعتماد العالم على العملات الرئيسية في التجارة والعملات والديون وغيرها من المعاملات الكبيرة. لكن منذ عام 2000، ارتفعت حصة الرنمينبي على هذا المؤشر من صفر إلى 2.5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في عصر يشهد فيه العالم تزايداً غير مسبوق في الاعتماد على التمويل. فقد شهدت أسواق الأسهم والقروض المصرفية ومستويات الديون نمواً هائلاً كنسبة من الاقتصاد العالمي. وخلال نصف القرن الماضي، تضاعفت قيمة الأصول المالية أربع مرات لتتجاوز 400% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن الهيمنة الواضحة للدولار الولايات المتحدة من السيطرة على المشهد المالي العالمي بأكثر من طريقة، فالطلب المرتفع على الدولار يُخفّض تكاليف الاقتراض الأمريكية، ويُتيح لها المضي قدماً رغم تسجيل عجز مزدوج كبير. ولا تتمتع أي دولة أخرى بمثل هذا «الامتياز الإمبراطوري» أو النفوذ الجيوسياسي الذي يُحققه. وبما أن الولايات المتحدة تُسيطر على النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار، فإنها تستطيع، بل كثيراً ما مارست الضغط على الدول بقطع وصولها إلى الشبكة المالية العالمية. وهكذا، أصبحت العملة الأمريكية سلاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ستبقى الصين قوة عظمى غير مكتملة حتى تتمكن من مُضاهاة هذه القوة المالية. وقد حافظت الصين على نظامها المالي منغلقاً أكثر من أي دولة كبرى أخرى لعقود. وهي حتى الآن تبقى ضمن الخمس الأدنى من الدول من حيث وضع الاستثمار الدولي، والذي يظهر مستوى الملكية الأجنبية في السوق المحلية. ويمتلك الأجانب بالفعل أقل من 5% من الأسهم والسندات في الصين، أي خُمس النسبة المسجلة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حققت بكين نمواً اقتصادياً كبيراً لكن ذلك جاء بفضل ضخ الحكومة مبالغ طائلة من الأموال، التي ظلت محصورة في الداخل عبر ضوابط رأس المال. وقد تضاعف المعروض النقدي ست مرات منذ عام 1980 ليصل إلى 230% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتتدفق هذه السيولة داخل اقتصاد يبقى مُغلقاً رغم كل التغييرات، ومعظمها في سوق الدين المحلي، الذي تضرر مؤخراً من انهيار سوق العقارات. وتخشى بكين من تخفيف القيود، خشية أن يؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود هذه القيود، يضطر الصينيون إلى إيجاد طرق بديلة، غالباً ما تكون مشبوهة، لإخراج الأموال من بلادهم، مما يُشوه صورتها كمركز مالي. ولا ينظر المستثمرون إلى الصين كخيار ثانٍ آمن، ولن ينظروا إليها كذلك حتى تُصبح عملتها قابلة للتداول بحرية. وهذا الوضع يتيح لأمريكا فرصة فرض تعريفات جمركية وشن حروب، مع الحفاظ على مكانتها كسوق مفضلة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذ القادة الصينيون خطواتٍ صغيرة نحو تدويل اليوان، ووصف أحدهم مؤخراً هذه اللحظة بأنها «ذهبية» لمزيد من الانفتاح. ويبدو أن المستثمرين المحليين أقل رغبةً في تحويل أموالهم إلى الخارج مما كانوا عليه قبل عقدٍ من الزمن. كما أن الصين تحقق فائضاً تجارياً كبيراً بما يكفي لمواجهة آثار هروب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدم الماضي سبباً للتساؤل عما إذا كان فتح حسابات رأس المال سيؤدي إلى تدفقاتٍ كبيرة إلى الخارج، فالأسواق المفتوحة عادةً ما تُعزز الثقة. وتُشير الدراسات إلى أن تخفيف القيود يُمكن أن يزيد التدفقات الداخلة أكثر من التدفقات الخارجة، مما يُعزز النمو الاقتصادي وعوائد سوق الأسهم. ويُعد وضع الصين فريداً من نوعه، نظراً لمستويات الديون والسيولة السائدة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإنه بدون انفتاحٍ أكبر، لن تتمكن الصين أبداً من تحدي الهيمنة المالية الأمريكية وتحقيق كامل طموحها بأن تُصبح قوةً عظمى.</div></p>

لا مؤشرات على تنازل الولايات المتحدة عن عرش القوة المالية للصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من توقف شركة الطيران منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز» عن العمل، بشكل مفاجئ، وقف محام يمثل الشركة المفلسة أمام قاض مختص بقضايا الإفلاس وقدم اعتذاراً للمسافرين الذين يبحثون عن الأسعار الاقتصادية، والذين قد يجدون صعوبة في الحصول على رحلات ميسورة التكلفة بعد توقف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي «سبيريت»، مارشال هيوبنر، أمام المحكمة: «نعتذر بشكل خاص لأولئك الأمريكيين الذين قد يصبح السفر الجوي بالنسبة لهم خارج نطاق القدرة المالية»، ووجه الشكر لجميع الركاب الذين اعتمدوا على الشركة على مدار 34 عاماً من عملها، والذين قال إن كثيراً منهم «لم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف السفر جواً لولاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن توقف «سبيريت» عن العمل في الثالث من مايو المفاجأة الوحيدة التي تواجه الأمريكيين الذين يعتزمون السفر قبل أسبوع من الانطلاق التقليدي لموسم السفر الصيفي في أمريكا، مع عطلة «يوم الذكرى».</div></p><h2>ارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار وقود الطائرات المرتبطة بحرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم المرتبطة بها في مختلف شركات الطيران التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الغموض الذي يكتنف مستقبل السفر الجوي الاقتصادي مدى صعوبة عمل شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات الخدمات المحدودة، في ظل ضغوط ناجمة عن تقلب أسعار الوقود والتضخم واشتداد المنافسة. وفي حين تعتمد شركات الطيران الاقتصادية على جذب العملاء المهتمين بالسعر فقط، تستطيع الشركات التقليدية بسهولة أكبر تعويض تكاليف الوقود من خلال الدرجات المميزة وبرامج المكافآت والسفر الخاص بالشركات والرسوم الإضافية وخوارزميات التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاي جلعاد، وهو قائد طائرات سابق يقوم حالياً بالتدريس في جامعة جورجتاون: «سلب التسعير الديناميكي شركات الطيران منخفضة التكلفة إحدى آخر ميزاتها الهيكلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود طويلة، ازدهرت شركات الطيران منخفضة التكلفة عبر أسعار لا تستطيع الشركات التقليدية مجاراتها دون تكبد خسائر، لكن هذه الأفضلية تراجعت مع تحسن قدرة «الثلاثي الكبار» - أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد - على تصميم الأسعار بما يناسب مختلف فئات المسافرين، ومع اتجاه شركات مثل «جيت بلو»، و«ساوث ويست»، التي لطالما قدمت نفسها كبدائل أقل تكلفة، إلى استهداف العملاء الأعلى إنفاقاً.</div></p><h2>عدد محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستطيع شركات الطيران الكبرى بيع عدد محدود من المقاعد الأساسية بأسعار مماثلة لأسعار «سبيريت»، بينما تفرض أسعاراً أعلى على المقاعد العادية والمميزة في باقي الطائرة، ما جعل من الصعب على شركات الطيران الاقتصادية المنافسة اعتمادا على السعر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لم يعد يكفي أن تكون أرخص شركة طيران، بل يجب أن تكون أذكى شركة منخفضة التكلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل أسعار البنزين والديزل، ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ أدت الحرب الإيرانية إلى تعطيل شحنات النفط من الشرق الأوسط قبل نحو 11 أسبوعاً. ودفع هذا الوضع «رابطة شركات الطيران الاقتصادية» الأمريكية، التي تمثل شركات «أليجيانت» و«أفيلو» و«فرونتير» و«سبيريت» و«صن كانتري»، إلى مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر أبريل بتقديم مساعدات مالية مؤقتة بقيمة 2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت منظمة «إيرلاينز فور أمريكا»، التي تمثل شركات «ألاسكا» و«أمريكان» و«دلتا» و«جيت بلو» و«ساوث ويست»، هذه الفكرة، واعتبرت أن تقديم دعم حكومي لشركات الطيران الاقتصادية سيمنحها ميزة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة في بيان: «سوف يعاقب التدخل الحكومي لصالح تلك الشركات شركات أخرى تعاملت مع ارتفاع التكاليف عبر الاعتماد على نفسها، وسيكافئ الشركات التي لم تتخذ هذه القرارات الصعبة». وأضافت: «وعلى المدى الطويل، فإن دعم شركات غير قادرة على تغطية تكاليف رأس المال يضر بالمنافسة والمستهلكين؛ لأنه يجعل من الصعب على شركات أخرى خوض المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير النقل الأمريكي شون دافي الطلب في اليوم نفسه الذي توقفت فيه «سبيريت» عن الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، كانت عمليات الدمج قد بدأت بالفعل في قطاع الطيران منخفض التكلف، حيث استكملت «ألاسكا إيرلاينز» شراء «هاوايان إيرلاينز» مقابل مليار دولار في سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «سبيريت»، فقد كانت هدفاً لمحاولات اندماج غير ناجحة من «فرونتير» و«جيت بلو» مع تفاقم خسائرها بعد جائحة كورونا.</div></p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أليجيانت» الأسبوع الماضي أنها أتمت استحواذها على «صن كانتري» مقابل حوالي 1.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في يناير الماضي. وتجمع الشركة الجديدة بين خدمات نقل الركاب وعمليات الشحن والأعمال الخاصة بخدمات الفرق الرياضية والكازينوهات ووزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلعاد: «تعد عمليات الاندماج مؤشراً على ضعف القطاع... إذا تمكنت من إزالة منافس وتحسين خدماتك، فقد تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء آخرون إلى التنوع داخل قطاع شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو ما قد يجعل بعض الشركات أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات السوق مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكرانت فازي، خبير أنظمة الطيران بكلية الهندسة، جامعة دارتموث: «شركات الطيران الاقتصادية كائن غريب نوعاً ما»، موضحاً أن هذه الفئة تضم شركات متعثرة مثل «سبيريت»، وأخرى عملاقة مثل «ساوث ويست»، التي تحولت من شركة رائدة منخفضة التكلفة إلى واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «رغم تصنيفها جميعاً شركات طيران اقتصادية، فإنها تختلف كثيراً عن بعضها البعض»، مشيراً إلى أن «لكل منها مستوى يختلف من ناحية التكلفة المنخفضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «أليجيانت» على رحلات الترفيه عبر مطارات صغيرة ذات منافسة محدودة. أما «جيت بلو»، التي تعد شركة هجينة منخفضة التكلفة، فتعتمد بدرجة أكبر على المقاعد المميزة وبرامج الولاء مقارنة بما كانت تفعله «سبيريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «فرونتير» الأقرب إلى نموذج «سبيريت» كشركة طيران فائقة الانخفاض في التكلفة، لكن محللين يقولون إنها دخلت هذه المرحلة المضطربة بوضع مالي أقوى، وقد تستفيد من خروج «سبيريت» من السوق. وقد بدأت بالفعل في التوسع داخل أسواق كانت «سبيريت» تهيمن عليها سابقاً، مثل لاس فيجاس وديترويت ومدينتي أورلاندو وفورت لودرديل بولاية فلوريدا.</div></p><h2>اجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جلعاد تشابهاً بين الوضع الحالي وتجربته السابقة عندما عمل طياراً ومدرباً للطيران لدى شركة «إندبندنس إير»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة قصيرة العمر كانت تعمل سابقاً كشركة إقليمية لصالح «يونايتد» و«دلتا». وأطلقت الشركة عملياتها في منتصف عام 2004، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأمريكية والمسلحين في العراق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، قبل أن تغلق أبوابها أثناء إجراءات الإفلاس في يناير 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لقد استنزفوا ما يقرب من 200 مليون دولار خلال 18 شهراً فقط. اختفوا بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الضغوط الهيكلية نفسها لا تزال قائمة اليوم، لكن مع وجود عدد أقل من شركات الطيران الاقتصادية لتحملها.</div></p>

أسعار وقود الطائرات تشعل فتيل أزمة القطاع

مسافرو أمريكا يبحثون عن بدائل بعد انهيار «سبيريت للطيران»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوافق، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، ذكرى مرور شهرين على اندلاع حرب إيران. يبدو أن نهايتها باتت مجهولة رغم تمديد الهدنة، لكنها كشفت أن نظام الملالي يواجه مأزقاً استراتيجياً كبيرا: تراجع قدرته على الردع العسكري من جهة، وتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية من جهة أخرى وفشل كبير في العدوان على دول الخليج ، وتخبط النظام الإيراني في قبول دخول المفاوضات، فيما يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طرح السؤال بين تصريحٍ وآخر، من يحكم إيران بعد؟ كأنه يؤكد فعلاً أن طهران اليوم تسير من دون حاكم حقيقي، ومن دون قائد جديد بعد اغتيال المرشد والقيادة السياسية العسكرية، ومراكز القيادة والسيطرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح جداً أن النظام يعلم جيداً أنه يحتضر ببطء، وفي وضع يتوارى فيه مرشده الأعلى الجديد، الذي حتى الآن، لا توجد أي معلومة عنه، مع رئيس يتحكم في تحركاته الحرس الثوري. </div></p><div id='صراع'><h2>صراع</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجري اليوم داخل النظام الإيراني هو صراع حول كيفية تأجيل الانهيار المؤكد لا منعه، حيث يعاني النظام الإيراني من حالة إجهاد سياسي واقتصادي واجتماعي ومعنوي تفاقمها النقمة الكبيرة، التي تجتاح شرائح شعبية في المجتمع الإيراني، الذي يبتعد عن النظام أكثر يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أيضاً يضيف العامل الدولي ضغطاً مضاعفاً، فإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية في فبراير 2026 لم يكن تفصيلاً بروتوكولياً، بل إشارة إلى أن مركز الثقل القمعي بات مكشوفاً دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف النظام الإيراني أثناء الحرب الحالية، وخلال الجولة الأولى من المفاوضات، وفي الوقت الحاضر بعد تمديد ترامب لوقف إطلاق نار مشروط، حافلة بالتناقضات والتخبط والضبابية وعدم الوضوح، في ظل الانهيار الداخلي والخارجي، كما أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تقبل بأقل من «استسلام» طهران كلياً، وضمن هذا السياق سوف تقوم الإدارة الأمريكية باستنزاف كامل لنظام إيران، بعدما كشفت الثغرات البنيوية في النظام الإيراني، وخصوصاً في الحرس الثوري بعد الاختراق الاستخباري العميق داخل إيران، الذي استهدف عمليات دقيقة، قادة ومواقع حساسة، أظهرت أن المنظومة الأمنية للنظام هشة إلى حد كبير. </div></p><div id='تدهور'><h2>تدهور</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقديرات أن الاقتصاد الإيراني، الذي كان يعاني أصلاً من نمو ضعيف قبل الحرب، مرشح لمزيد من التدهور مع ارتفاع التضخم، واتساع رقعة الفقر، كما أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ستترك آثاراً اجتماعية عميقة، قد تدفع نحو مليوني شخص إضافي إلى دائرة الفقر، ما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، ويضع طهران أمام تحديات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب دراسة أعدها باحثون في جامعة «أوريغون» تضرر أو دُمر ما لا يقل عن 7645 مبنى في أنحاء البلاد حتى بدء سريان الهدنة الحالية، في وقت قدرت فيه إيران خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق العديد من المحللين، يتمثل في «التآكل الكبير»، حيث يفقد النظام كلياً مقومات الاستقرار، ما يجعله عرضة لأزمات متكررة، وتكفي أسابيع حرب لتضيف موجات بطالة جديدة، وتُعمّق الفقر والتضخم وتقلل القوة الشرائية، بينما تصبح صادرات النفط والبتروكيماويات والصلب وغيرها محل شك تحت ضغط الأمن والاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تفرض «سيطرة مطلقة» على مضيق هرمز، حيث تمنع القوات الأمريكية أي سفينة من التوجه إلى الموانئ الإيرانية، في إطار حصار بحري شامل، فيما تخسر إيران نحو 500 مليون دولار يومياً نتيجة الحصار، إذ يواجه الاقتصاد الإيراني كارثة حقيقية قد تقوده إلى حافة الانهيار، بسبب توقف حركة التجارة، وتعطل خطوط الإمداد الحيوية.</div></p><div id='اقتصاد-منهار'><h2>اقتصاد منهار</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب محللين لم تعد الأزمة محصورة في الميدان العسكري، بل امتدت لتضرب بنية الاقتصاد الإيراني، ما يجعل استعادة التوازن مهمة شديدة التعقيد حتى في حال توقف العمليات، حيث شهدت العملة الإيرانية تراجعاً حاداً، بينما تجاوز التضخم 40 % قبل الحرب، ليرتفع لاحقاً مع قفز أسعار الغذاء إلى أكثر من 100 %، كما تراجعت صادرات النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً خلال فترات التصعيد، مقارنة بطاقة إنتاجية تفوق ثلاثة ملايين برميل، ما حرم طهران من مصدرها الرئيسي للعملة الصعبة، وأدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يحتمل حرب استنزاف طويلة، إذ يتحول كل يوم تصعيد إلى نزيف مالي إضافي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التداخل بين الضغط الاقتصادي والاختراق الأمني يضعف قدرة النظام على احتواء تداعيات الحرب، وخصوصاً في ظل بيئة اجتماعية مثقلة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><div id='استنزاف'><h2>استنزاف</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">استنزاف القدرات العسكرية والبنية الدفاعية، إذ تكشف الحرب أيضاً عن كلفة عسكرية مباشرة على إيران، حيث تعرضت منشآت عسكرية وبنى تحتية حساسة لضربات متكررة، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن إيران أنفقت خلال الأعوام الأخيرة ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً على تطوير برامجها الصاروخية وشبكاتها الإقليمية، إلا أن جزءاً مهماً من هذه القدرات تعرض للتآكل خلال أسابيع الحرب الراهنة.</div></p>

إيران بعد 60 يوماً من الحرب...انهيار وقيادة متصدعة

<p class='article-text'>إن رصد الأحداث التي قد تؤدي إلى فترات كبرى من الاضطراب أمر صعب للغاية. فهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون البلورة السحرية التي نحتاجها؟ قبل أربعمائة عام، في ما يعرف الآن بجمهورية التشيك، كان إلقاء الخصوم من النافذة وسيلة درامية للإدلاء ببيان سياسي. ففي 23 مايو 1618، اتهمت مجموعة من النبلاء اثنين من الحكام الملكيين بتجاهل حقوقهم، وانتهت المواجهة بإلقاء الحكام وسكرتيرهم من نافذة في الطابق الثالث لقلعة براغ.</p><p class='article-text'>ومما يثير الدهشة أن المسؤولين الثلاثة نجوا من الموت؛ حيث تباينت التفسيرات التاريخية حول أسباب نجاتهم بين من اعتبرها واقعة استثنائية، ومن أرجعها إلى وجود مواد لينة في موقع السقوط خففت من قوة الارتطام. ولم يكن هذا الصدام في جوهره سوى انفجار لسنوات من الاحتقان السياسي والحقوقي بين القوى المتنازعة، لكنه تحول إلى نقطة تحول حاسمة؛ إذ فجر ثورة "بوهيميا" التي توسعت لتصبح "حرب الثلاثين عاماً"، وهي واحدة من أكثر الصراعات استنزافاً في التاريخ.</p><p class='article-text'><b>تأثير الفراشة</b></p><p class='article-text'>تجسد هذه الواقعة جوهر ما يُعرف بـ "تأثير الفراشة"؛ وهو مصطلح علمي يصف كيف يمكن لحدث ضئيل أو "رفرفة جناح فراشة" أن تطلق سلسلة من التفاعلات المتلاحقة التي تنتهي بكارثة في مكان آخر من العالم. فالتاريخ مليء بهذه النماذج: مسؤول أخطأ في الحديث فاندفع الآلاف نحو جدار برلين؛ أو سائق سلك طريقاً خاطئاً في سراييفو فأشعل الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى الماضي، كانت علامات التحذير واضحة. يمكن لمجموعة من العوامل أن توفر الوقود لحدث كارثي، لكن التحدي يكمن في معرفة أي شرارة هي التي ستشتعل مسبقاً. ويأمل الباحثون أن تتمكن نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة يوماً ما من تحقيق ذلك؛ فهم يعتقدون أنه مع وجود بيانات كافية، سيكون من الممكن رسم خريطة لكيفية تحول التموجات الناتجة عن حوادث بسيطة إلى موجات مد عاتية تغير الأسواق المالية أو تشعل الثورات.</p><p class='article-text'> إن فكرة التنبؤ بالمستقبل بناءً على أنماط الماضي ليست جديدة. ففي النصف الأول من القرن العشرين، رائد عالم الاجتماع الروسي الأمريكي "بيتيريم سوروكين" نهجاً قائماً على البيانات لتفسير انهيار الإمبراطوريات، وحاول قياس عدم الاستقرار المجتمعي من خلال جمع بيانات عن "الأحداث الصغرى" مثل الاغتيالات، و"الأحداث الكبرى" مثل الحروب الأهلية. وفي حالة روما القديمة، استخدم بياناته للقول بأن المادية المفرطة والانحلال هما ما أديا إلى سقوط الإمبراطورية.</p><p class='article-text'>يواصل بيتر تورتشين، خبير النمذجة الرياضية للتاريخ، هذا النهج في مختبر تاريخ العالم بجامعة أكسفورد، حيث جمع فريقه 80 ألف قطعة من البيانات حول المجتمعات القديمة. ويقول الباحثون إنهم يبحثون عن "لحظات الأزمة"، حيث يتم تحليل البيانات للبحث عن أنماط بمساعدة النماذج الحاسوبية التنبؤية. وقد توصلوا إلى أن الثورات تنبع عادة من تلاقي عوامل محددة: فقر السكان، وزيادة عدد النخب المتنافسة على مناصب محدودة، وأزمة مالية في الدولة.</p><p class='article-text'>استخدم تورتشين هذه الأساليب في عام 2010 ليتوقع أن عام 2020 سيكون فوضوياً بشكل خاص، محذراً من "ثالوث مظلم" من الأمراض الاجتماعية. وبعد جائحة عالمية وفترة من الاضطراب السياسي المكثف، بدا تورتشين وكأنه يمتلك بصيرة نافذة. وحالياً، يستخدم الفريق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جمع وتصنيف مجموعات البيانات التاريخية الضخمة، لكنهم يأملون في استخدامه مستقبلاً في جانب التنبؤ لتعزيز النمذجة الرياضية.</p><p class='article-text'><b>نمذجة الفوضى </b></p><p class='article-text'>ليس من المستغرب أن الحكومات والجيوش هي الأكثر اهتماماً بهذا المجال. ففي عام 2020، استخدم مشروع استخباراتي أمريكي ذكاءً اصطناعياً يُدعى "Raven Sentry" للتنبؤ بهجمات في مناطق النزاع عبر تحليل بيانات العنف التاريخية والطقس وصور الأقمار الصناعية، وحقق دقة بلغت 70%. كما تدعي شركات دفاعية أنها تنبأت بتحركات عسكرية كبرى عبر تحليل بيانات المصادر المفتوحة، رغم أن هذه الادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.</p><p class='article-text'> على الرغم من هذه الطموحات، لا يزال معهد "آلان تورينج" يرى أن التكنولوجيا لم تنضج تماماً. وتكمن الصعوبة في الحصول على بيانات تدريب صحيحة، فالمعلومات حول أحداث كبرى مشتتة في أماكن سرية داخل مجتمعات الاستخبارات. كما تؤكد الأبحاث أنه من الصعب جداً التنبؤ بما يدور في أذهان القادة حالياً، لذا تظل قدرة الذكاء الاصطناعي محصورة في تتبع مؤشرات المخاطر وتحديد النتائج المحتملة بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><b>محاكاة النزاعات</b></p><p class='article-text'>يقول "إيجين تشاوسوفسكي" من معهد "نيو لاينز" إن فهم الآثار المترتبة على الكارثة لا يقل أهمية عن معرفة وقت وقوعها. وقد استخدم فريقه الذكاء الاصطناعي لمحاكاة أزمات جيوسياسية لتقييم التأثيرات على أسواق الطاقة وأشباه الموصلات. ومن المثير للاهتمام أن "البوتات" التي تلعب دور القادة في هذه المحاكاة تميل إلى أن تكون أكثر تحفظاً من اللاعبين البشر، حيث تمتنع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية غير متوقعة.</p><p class='article-text'> ينشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل الذكاء الاصطناعي لتقييم تأثير الكوارث الكبرى، مثل الزلازل، لتقدير حجم الدمار وتوجيه الإنقاذ بدقة. كما يستثمر في الإنذار المبكر عبر "لوحة مخاطر الأزمات" لتحديد المناطق الساخنة المحتملة قبل تصعيد الأمور، من خلال مراقبة خطاب الكراهية والبيانات الاقتصادية الكلية وحركات النزوح والتهجير السكاني.</p><p class='article-text'>يأمل المنظمون الماليون أيضاً أن يمنحهم الذكاء الاصطناعي ميزة استباقية. فمن خلال الوصول إلى بيانات فورية حول ملكية الأصول، يمكن استخدام تقنيات "التعلم العميق" لتنظيم الأسواق بشكل أفضل. بدلاً من مجرد التنبؤ بالأزمات، يركز الباحثون على تحديد مكامن الخطر الحقيقية ومن سيتعرض للمشاكل فعلياً عند وقوع موجة ضغط مالي كبرى في النظام المصرفي الموازي.</p><p class='article-text'>في دراسة حديثة، بنى "أنطونيو كوبولا" نموذجاً تدرب على بيانات محافظ مالية تغطي 40 تريليون دولار، واستطاع التنبؤ بدقة بالأسواق والمستثمرين الذين ساهموا في الانكماش خلال أزمات سابقة. وكانت النتائج أفضل بـ 10 مرات من الطرق التقليدية القائمة على النظرية الاقتصادية. ومع ذلك، يؤكد كوبولا أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يحل محل النمذجة الاقتصادية التقليدية بل يكملها ويعزز دقتها.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات تقنية </b></p><p class='article-text'>بينما يحقق الذكاء الاصطناعي نجاحات في "بطولات التنبؤ" العالمية، هناك احتمال بأن يكون هو نفسه السبب في الأزمة العالمية القادمة. يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث "فقاعة ذكاء اصطناعي" قد يؤدي انفجارها إلى تدمير الأسواق المالية، فضلاً عن تحذيرات رؤساء شركات التقنية من الاضطرابات المجتمعية الواسعة التي قد تسببها هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'> عند سؤال روبوتات الدردشة عن احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في أزمة عالمية، كانت الإجابات متباينة؛ فقد رفض "Claude" إعطاء رقم، بينما اعتبرها "Gemini" احتمالية بنسبة 50%. أما "ChatGPT" فقد قدر احتمالية مساهمته في أزمة عالمية خطيرة خلال هذا القرن بنسبة 20-40%، بينما وضع احتمالية وقوع أزمة وجودية تهدد البشرية عند أقل من 5% فقط.</p>

نتائج البحث عن: انهيار مالي